منصف حمدون: تعكّر صحة المريض لا يُحيل آليا إلى أن الطبيب قصّر أو أخطأ

أفاد منصف حمدون الأستاذ بكلية الطب ورئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول اليوم الأحد 24 أفريل 2022 بأن الطبيب ليس مطالبا بنتيجة من خلال قيامه بتدخّل طبي، سواء في مراحل التشخيص أو العلاج أو غيرها نظرا لحالات التعقيدات الصحية الممكنة حسب خاصية جسم كل مريض، وأكد أن الطبيب مطالب ببذل جهد لتوفير العناية ولا يمكن مطالبته بنتيجة وتحديدها مسبقا.

وأوضح الأستاذ بكلية الطب منصف حمدون ورئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول لدى حضوره في برنامج “Mag Santé pro”، أن كلامه ينطبق على مختلف التدخلات الطبية العلاجية والتجميلية.

وأضاف أن حدوث تعقيدات أو تعكرات لحالة المريض أو حتى وفاته في بعض الأحيان لا يحيل إلى أن الطبيب قصّر أو أخطأ بشكل آلي.

وأشار إلى دور الطب الشرعي كخبير في الملفات القضائية سواء منها المدنية أو الجزائية التي تعرض على أنظار القضاء، حيث يطلب القضاء رأي لجنة من الأطباء من اختصاصات مختلفة من بينها طبيب شرعي.

وأشار منصف حمدون الأستاذ بكلية الطب ورئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول لدى حضوره في برنامج “Mag Santé pro”، إلى أن الطبيب لا يقوم بدوره كخبير إلا بطلب من القضاء، ويمكنه التقدم بطلب لإعفائه وتعويضه بطبيب آخر في صورة كان على علاقة قريبة من الطبيب محل نزاع في الملف القضائي، وذلك حتى يضمن القدر اللازم من الحيادي والموضوعية في تقرير لجنة الخبراء.

وأضاف أنه يمكن للمريض أن يحمّل الطبيب المسؤولية الجزائية والمدنية والأخلاقية أيضاوذلك حسب الطرف الذي تودع لديه الشكوى سواء قضاء جزائي أو مدني أو عمادة الأطباء.

من جهته أوضح المحامي المختص في ملفات التأمين شوقي الشابي لدى مداخلته في برنامج “Mag Santé pro”،أن الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية يحددان مدة العقوبة السجنية في حق من ارتكب الخطأ، إضافة إلى عقوبة القتل غير العمد.

وأشار إلى اختلاف الخطأ الطبي بين خطأ شخصي يقوم به الطبيب، وخطأ مرفقي تتحمّله المؤسسة الاستشفائية عموما سواء كانت عمومية أو خاصة.

وأفادت سماح يونس المكلفة بملفات المسؤولية المدنية والحرائق في شركة تأمين، لدى حضورها في برنامج “Mag Santé pro”، بأن الخطأ الطبي موجود وقائم الذات، وأن امكانية حدوثه واردة رغم عدم وجود احصائيات دقيقة حول الأخطاء الطبية في تونس.

وأشارت إلى أهمية مشروع القانون الذي تم العمل عليه منذ سنة 2016 حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية.