زيتونة: عقلية التراخيص والتشريعات الخاصة بالتمويلات وقانون الصرف أهم مشاكل الاقتصاد التونسي

أفاد الأستاذ الجامعي و المدير العام السابق للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية حبيب زيتونة اليوم الخميس 28 أفريل 2022 بأنّ تونس انطلقت في تنافسية مبنية على الأسعار وعلى ضعف الأجور منذ سنوات السبعينات ومن المفترض أن يحصل تحوّب نوعي في هذه السياسات.

وأضاف حبيب زيتونة خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” ضمن برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم، تحت شعار “استهلك تونسي” أنّ تونس لم تمر بمرحلية تطوّر الاقتصاد، وللوصول إلى مرحلة معرفة المنتوج عالميا يجب أن يكون هناك سوق كبيرة وهذا ما لا يتوفّر في تونس، مشيرا إلى أنّ الاقتصاد التونسي تطوّر في الولوج إلى السوق الإفريقية من خلال تصدير عديد المنتجات من علامات تجارية مختلفة.

وفي هذا الإطار قال الأستاذ الجامعي و المدير العام السابق للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إنّ هناك منتجات بعينها شهدت تطوّرا في الأسواق الإفريقية واقتحام أسواق جديدة، ذاكرا على سبيل المثال قطاع النسيج الذي بقي صامدا رغم الصدمات التي تلقاها.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ الجانب المتعلق بالتجديد يمكن أن يقدّم قيمة مضافة وهذا ما يتطلّب مناخ أعمال غير موجود في تونس أي خال من العراقيل الإدارية والتشريعات.

واعتبر حبيب زيتونة أنّ تنافسية الصناعة متأتية من الخدمات، وتونس تقدّمت في بعض القطاعات مثل الدراسات والهندسة وبناء الطرق السيارة والمطارات والميناءات التي تحظى بموقع متميّز في إفريقيا، مقابل التراجع في قطاع اللوجيستيك الذي يعطّل الصناعة.

وتطرّق الأستاذ الجامعي والمدير عام السابق للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية حبيب زيتونة إلى موضوع قانون الصرف أين قال إنّ تونس مازالت تعتمد على قانون الصرف الذي يعود إلى السبعينات رغم التطوّرات العالمية، مؤكّدا أنّ هناك عراقيل كبيرة على متسوى التشريعات في كل ما يتعلق بالتصدير والاستثمار.

كما أشار إلى أنّ عقلية التراخيص والتشريعات الكثيرة الخاصة بالولوج إلى التمويلات وقانون الصرف من بين أهم العراقيل التي تواجه الاقتصاد التونسي اليوم.