بدر السماوي: “رغما عن أنف العالم الرعاية الاجتماعية هي الحلّ”

وأضاف بدر السماوي لدى حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ نسبة الفقر أصبحت مرتفعة نسبيا، مشيرا إلى أنّه لم يكن هناك قاعدة بيانات موحدّة لدى الدولة فيما يتعلق بنسب الفقر والفقراء.

وبيّن السماوي أنّه تمّ احداث برنامج الأمان الاجتماعي ليكون أكثر نجاعة نظرا وأنّه نصّ على احداث هياكل وآليات لتنفيذه، والفصل الخامس من القانون الأساسي المتعلق بالبرنامج يؤكّد على احداث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية الذي صدر الأسبوع الماضي، والفصل السادس ينص على ضرورة احداث وكالة للادماج الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، وهي مؤسسة ذات صبغة غير ادارية ولها استقلالية مالية، كما وجب تحديد اجراءات وتصنيف وضبط قائمة المنفعين.

وقال ضيف البرنامج إنّ الإجراءات والشروط التي نصّ عليها الفصل 8 وقع احداثها في ماي 2020، والوكالة لم تُحدث إلى اليوم والمجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية  الذي وقع ذكره في الفصل الخامس لم يتم الإعلان عنه إلا في الأيام القليلة الفارطة.

كما اعتبر الخبير في الشأن الاجتماعي بدر السماوي أنّه من المفترض أن يقع في البداية إصدار الأوامر الحكومية في جانفي 2019 وأن يتم بعث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية ليضبط الاستراتيجية الوطنية للتوقي من الفقر والحدّ منه.

وصرّح محدّثنا بأنّ السنوات الأخيرة شهدت طفرة من القوانين التي تصدر دون أن يتم تفعيلها مثل مجلة الجماعات المحلية والتي تنص على احداث 38 أمرا حكوميا لم يصدر منها إلا 3 أوامر، كما ذكر قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي صدر في جوان 2020 لم تصدر أوامره الحكومية إلى اليوم.

هذا وأكّد السماوي أنّ اشكالية تونس ما قبل 25 جويلية تتمثل في المزايدة بإصدار القوانين ووضعها على الرفوف، مبرزا أنّ القانون المتعلق بالأمان الاجتماعي بقدر ما كانت لأهدافه سامية بقدر ما كان مستوى التنفيذ محدودا.

كما أشار بدر  السماوي إلى أنّ التحويلات الاجتماعية في جزء منها ممول ن طرف الدولة وفي جزءها الثاني أي في السنوات الأخيرة أصبحت تعتمد على القروض والهبات الأجنبية، مضيفا أنّ المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية على مستوى التركيبة والأهداف مهم جدّا نظرا لمهامه التي تنص على التنسيق بين الهياكل ومتابعة الإنجاز وتقييمها.

وأوضح ضيف ايكوماغ أنّ الادماج الاجتماعي هو تمكين كل الفئات من الوصول إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغيرها إضافة إلى التغطية الاجتماعية، والتي يجب أن تكون شمولية وتحدّد الحدّ الأدنى من الدخل والصحة للجميع، وهذا ما لا يتوفّر في تونس.

وأكّد في هذا السياق على أنّ اعتبار  الحماية الاجتماعية حق من حقوق الانسان في تونس يمكن من اعطاء نسبة من الناتج الداخلي الخام للحماية الاجتماعية ومن هنا يمكن ضمان الحدّ الأدنى للحماية الاجتماعية.

وقال المختص في الشأن الاجتماعي بدر السماوي إنّ الوعي بأهمية مقاومة الفقر والمحافظة على المناخ الاجتماعي وتكريس قيم التضامن فإنّ المسألة تصبح مسألة أوليات، متابعا “إلى جانب الادماج الاجتماعي هناك مسألة التمكين الاقتصادي”.

كما أشار إلى أنّ هناك عدّة معطيات تفيد أنّ تونس في حاجة إلى رعاية اجتماعية “ورغما عن أنف العالم الرعاية الاجتماعية هي الحلّ”.

وأضاف محدّثنا أنّ تونس ليست معزولة عما يجري في العالم ومسألة مقاومة الفقر في بعض الدول سواءا الدولة أو القائمين على الشأن الاقتصادي ورؤوس الأموال هم من يسعون إلى القيام بالخدمات الاجتماعية خوفا من اندلاع ثورات.

وأفاد السماوي بأنّ مجلس التنمية الاجتماعية سيجتمع مرّة في السنة، متسائلا مالذي سيفعله في هذه المرة، قائلا إنّ كانت همامه ضبط استراتيجيات لمقاومة الفقر فقط فيمكنه الاجتماع مرة وحيدة، مشيرا إلى أنّ الأمر الرئاسي الذي صدّر والمتعلق بهذا المجلس كلّف وزير الشؤون الاجتماعية بمتابعة التنفيذ، والمشكل أنّه في صورة ما إذا تعهّد الوزير بتنفيذ هذه المهمة إلى وكالة لها الاستقلالية المالية فبالتالي يمكنها العمل ويكون الموعد السنوي للمجلس فقط للتتويج، لكن الوكالة لم تعمل، اي تطبيق قانون جديد بآليات قديمة.