منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى وضع حدّ لسياسات الاحتكار في مادة العلف

دعا منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاربعاء، إلى وضع حد لسياسات الاحتكار في مادة العلف، التّي تضرب بشكل مباشر الميزان التجاري الغذائي وتهدد سيادة الدولة الغذائية .

وتتنزل هذه الدعوة، وفق بيان صادر عن المنتدى، على خلفية التحركات الاجتماعية الكبيرة للفلاحين نتيجة “للارتفاع الكبير والمشط لأسعار الأعلاف من قبل الشركات المستوردة للأعلاف على غرار ألفا، ألكو وبولينا ، مشيرا الى ان اسعار شركة ألكو زادت من 1230 الى 1530 دينارا للطن الواحد بالنسبة للصنف الكو7 الذي يستعمل للبقر الحلوب ومن 1029 الى 1359 دينارا للطن بالنسبة لصنف الكو6، المستعمل للتسمين و وتعتبر الزيادة نفسها بالنسبة لبقية الشركات.

وأكد المنتدى، على أن هذا التوجه في زيادة كلفة الإنتاج المعتمد في قطاع تربية الماشية هو ضرب متعمد لصغار الفلاحين، كما يعكس خيارات وسياسات فلاحية وتجارية فاشلة تواصل دعمها لاحتكار مادة العلف من قبل 3 شركات تتحكم في السوق، علاوة على معاناة الفلاح نتيجة لهذه السياسات مع غياب كامل للدولة من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة.

واعتبر في هذا الصدد، ان غياب الدولة يعد تواطؤا ضمنيا مع الشركات الموردة للأعلاف، التي تهيمن على السوق وتجني الأرباح الطائلة على حساب الفلاحين دون أي رقابة أو توجه واضح من قبل الدولة لحلحلة هذا المشكل.

وشدّد على أنّ تواصل هذه السياسات المعتمدة سيطيح بكامل منظومة الإنتاج الحيواني في تونس خاصة أن مساهمة قطاع الألبان في الإنتاج الفلاحي تمثل 11بالمائة، كما يساهم ب 7 بالمائة من قيمة الصناعات الغذائية.

وأكد المنتدى في هذا الشأن، مساندته لكل تحركات صغار الفلاحين والمربين المهددين بالإفلاس من أجل انقاذ منظومة الإنتاج والحد من التلاعب بقوتهم وسبل عيش عائلات.

ودعا إلى ضرورة القطع مع الخيارات القائمة على تهميش دور الدولة وتدخلها في اطار سياسة قطاعية فلاحية واضحة، ووضع استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع الأعلاف لعل من أهمها الامساك بمسالك الإنتاج والاستيراد والتوزيع.