الورتتاني: القطاع الخاص قادر على إعطاء صورة جديدة للبلاد والقطاع العام يسهّل مؤموريته

أفاد رئيس الهيئة التونسية للاستثمار محمد الورتتاني اليوم الاثنين 16 ماي 2022 بأنّ الهئية بالشراكة مع كل من القطاعين العام والخاص قامت برصد خمس قطاعات ذات أولوية وهي قطاع مكوّنات السيارات وقطاع مكوّنات الطائرات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الصناعات الصيدلانية وقطاع الطاقات المتجدّدة.

وأضاف محمد الورتتاني خلال حضوره في البرمجة الخاصة التي يؤمّنها برنامج “اكسبراسو” اليوم بمناسة الورشة الوطنية لخارطة الاستثمار التي تم انجازها من قبل الهيئة بالتعاون مع كل المتدخلين من القطاع الخاص والعام أنّه تمّ الاشتغال على هذه القطاعات نظرا لقدرتها على رفع التحديات منها التصدير والقيمة المضافة، كما أنّ لها القدرة على استعاب مواطن شغل.

وقال محدّثنا إنّه تم انجاز وثائق عمل تحتوي على اقتراحات وعروض قيمة ومحاور تطوير ودفع، مشيرا إلى أنّ الأزمة الصحية والحرب الروسية الأوكرانية فرضت على تونس إعادة التموقع ومحاولة المحافظة على جاذبية تونس كموقع للاستثمار الأجنبي والوطني.

كما كشف بأنّ هناك عديد العناصر في تونس والتي حافت عليها وهي قيمة الموارد البشرية، لكن هذا غير كافي خاصة وأنّ هناك فرص استثمارية أخرى متاحة تؤمّنها قرب تونس من الاتحاد الأوروبي وموقعها الاستراتيجي في القارة الإفريقية، مبيّنا أنّ ارتفاع أسعار النقل من القارة الآسيوية إلى القارة الأوروبية فرض على هذه الأخيرة البحث عن طرق جديدة.

وتابع رئيس الهيئة التونسية للاستثمار “اعتبارا لهذه العناصر قلنا أنّه من الضروري أن يكون لتونس استراتيجية استثمارية وعرض تونسي كامل لتبسيط وبعث رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب ووضع جميع الامكانيات لتسترجع تونس مكانتها وجاذبيتها.

وأكّد الورتتاني أنّ مقتضيات النجاح تقوم على أربعة عناصر مهمة وهي توحيد منظومة الاستثمار وجعلها متكاملة لتقدّم خدمات تسهّل مؤمورية المستثمر، إضافة إلى تسهيل اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، كما يجب استرجاع اشعاع تونس.

كما دعا رئيس الهيئة التونسية للاستثمار محمد الورتتاني إلى ضرورة مضاعفة المجهودات وتوحيدها وتحديد المسؤوليات نظرا وأنّ المنافسة شديدة، مؤكّدا في ذات السياق أنّ التمشي تشاركي بين القطاعين العام والخاص حيث تمّ الاستماع إلى أكثر من 60 مؤسسة وحصوله الإجراءات في خارطة طريق تحمل 39 إجراءا.

وشدّد ضيف البرنامج على أنّ القطاع الخاص قادر على خلق الثروة وإعطاء صورة جديدة للبلاد، والقطاع العام يؤدي خدمات ويسهّل مؤمورية القطاع الخاص.

من جانبه قال مروان معزون ممثل شركة “Deloitte” إنّ العمل مع الهيئة التونسية للاستثمار انطلق منذ سنة 2017 منذ صدور قانون الاستثمار، حيث تمّ التطرّق إلى عديد المحاور والحديث مع المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف مروان معزون أنّه نظرا لهذا التمشي تمّ التوصّل إلى معرفة قدرة تونس والعروض التي ستقدّمها للمستمرين، إضافة إلى فهم حاجيات تونس مقارنة بالدول المنافسة لها مثل المغرب وبولونيا، مشيرا إلى أنّ النقائص تتمثّل في الإطار القانوني.

كما أشار إلى أنّه تمّت صياغة 40 مقترحا بعد ورشات عمل متكرّرة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في تونس منها تحسين البنية التحتية وتطوير الأطر القانونية.