وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن عن استراتيجية جديدة للتنمية الدولية 

تنشر وزيرة الخارجية استراتيجية جديدة للتنمية الدولية استجابة للعالم الذي يتأثر بشكل متزايد بالأوضاع الجيوسياسية

وسوف تستخدم المملكة المتحدة المساعدات الخارجية والاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي عالمي، والتصدي لظاهرة الاعتماد على الجهات الفاعلة التي لديها نوايا خبيثة من خلال توفير بديل بحسن نية للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

• وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ستعطي الأفضلية للبرامج الثنائية لضمان إنفاق أموال المساعدات على الأولويات الرئيسية، بما فيها تعليم الفتيات وتقديم الدعم الإنساني المنقذ للحياة

طرحت وزيرة الخارجية ليز تراس اليوم رؤيتها لمستقبل التنمية الدولية البريطانية. 

سوف تساهم هذه الاستراتيجية في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وذلك بطرح الاستثمارات، ودعم النساء والفتيات، وتوفير المساعدات الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ومواصلة بذل جهودنا بشأن تغير المناخ، وحماية الطبيعة، والصحة العالمية.

ستكون التنمية في صميم السياسة الخارجية البريطانية التي تستخدم جميع السبل المتاحة – كالتنمية والدبلوماسية والاستثمار والتجارة والدفاع والاستخبارات – لتحقيق أهداف سياستنا الخارجية.

سوف تستعين هذه الاستراتيجية بمؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني وغيرها من الأدوات لتوفير تمويل أمين وموثوق لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في التحكم بمستقبلها، ومنحها بديل حتى لا تتحمل عبء ديون غير مستدامة ومُكبّلة بالاشتراطات. من شأن هذا النهج أن يساعد في تطبيق مبادرة نظيفة صديقة للبيئة، ودعم البلدان في تنمية اقتصاداتها على نحو مستدام.

كما تعتزم الحكومة استخدام هذه الاستراتيجية الجديدة لإعادة توجيه ميزانية المساعدات الخارجية باتجاه البرامج الثنائية. فذلك يمنح الحكومة سيطرة أكبر على كيفية إنفاق مخصصات المساعدات بشكل يتيح لها التركيز على الأولويات وتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

نهجنا الجديد في التنمية سوف يقوم على:

• زيادة الإنفاق على البرامج القُطرية والثنائية بدلاً من المنظمات متعددة الأطراف، وهو ما يمكّن المملكة المتحدة من تقديم المزيد من المساعدات مباشرة إلى حيث توجد حاجة إليها. وبحلول عام 2025، تعتزم وزارة الخارجية والتنمية إنفاق ثلاثة أرباع ميزانيها للمساعدات التي رصدتها في مراجعة الإنفاق لعام 2021 بشكل ثنائي.

• استخدام الخبرة البريطانية عالمية المستوى لدعم البلدان الشريكة من خلال تقديم المشورة، وتبادل الدروس المستفادة والأدلة حول ما يمكن أن ينجح، ومن ثَمَّ بناء الشراكات من خلال الحكومات ومراكز الأبحاث ومؤسسات المال والأعمال والمجتمع المدني.

• تقليص البيروقراطية المفرطة حول تقديم المساعدات، ومنح السفراء ورؤساء البعثات البريطانية صلاحيات أكبر لتحقيق فوائد البرامج على الأرض بسرعة. وسوف نختصر الوقت الذي تستغرقه الموافقة على دراسة الجدوى من عدة أشهر إلى أقل من ستة أسابيع.

• الحفاظ على التزامنا تجاه أفريقيا وضمان بقاء برامجنا التنموية في منطقة المحيط الهندي والهادئ جزءاً مهماً جداً من طموحنا لزيادة تركيزنا على المنطقة.