بودريقة: “الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، متأخرا، والخوف كل الخوف أن لا يكون كافيا”

اعتبر الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي اليوم الجمعة 20 ماي 2022، أن قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 75 نقطة أساس، قرارا خاطئا ولا يأخذ بعين الاعتبار المرحلة التي تعيشها بلادنا في ظل ارتفاع نسبة التضخم وتراجع المقدرة الشرائية، ونفور المستثمرين الأجانب من الاستثمار في تونس اضافة إلى الصعوبات المالية العمومية وفق قوله.

وأضاف، أن البنك المركزي ملزم بقانونه الأساسي، الذي يؤكد على محاربة التضخم المالي باستعمال آلية وحيدة هي السياسة النقدية، معتبرا أن المشكل ليس في هذا القانون بل في المقارابات التي يعتمدها البنك، ويجب تغيير هذه المقارابات.

وبيّن شكندالي، لدى تخله ببرنامج “ايكو ماغ” أن العجز التجاري يتضمن أكثر 40 بالمائة طاقة و مواد تجهيز ومواد أولية  تمثل أكثر من 50 بالمائة، معتبرا ان حجم المواد استهلاك الموردة  تمثل نسبة بسيطة في هذا العجز، معتبرا أن الاشكال ليس في المواد المستهلكة الموردة بل في السنوات الأخيرة، حيث حققت البنوك أرباحا كبيرة، لأنها تقرض في الدولة بنسبة فائدة عالية بعد انسداد كل الطرق أمام الحكومة لتعبئة الموارد.

وتابع” أن المتسبيبين الرئسيين في ارتفاع نسبة التضخم المالي هما الدولة والبنوك باعتبارها تضخ في كميات كبيرة من السيولة بدون مقابل لنمو للثورة”.

من جانبه اعتبر، رئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة، أن هذا الترفيع جاء متأخرا والخوف كل الخوف أن لا يكون كافيا بالنظر إلى الوضعية الإقتصادية وفق تعبيره.

وأضاف أن تونس أمام خيارين، إما مقاومة التضخم عبر السياسات النقدية أو الجبائية، مبينا أنه في حال الالتجاء إلى السياسات النقدية سيكون لها جزءا من التدعيات على نشاط الإقتصادي وعلى القدرة الشرائية للمواطن، أما الإلتجاء  لسياسة الجبائية غير ممكنة في الوقت الراهن لان نسبة الانفاق للدولة متردية وفق تعبيره، قائلا “ليس أمامنا أي خيار، وما قام به البنك المركزي، هو مقاومة للتضخم.”

واعتبر أن التضخم يمس مباشرة الفئات الهشة والضعيفة والطبقات المتوسطة، وعلى سعر الصرف الدينار، مبينا أن الوضع اليوم أصعب من سنة 2018،