معز العبيدي: نسب التضّخم لن تتراجع مع نهاية الحرب الروسية الأوكرانية

قال أستاذ الإقتصاد معز العبيدي اليوم الاثنين 23 ماي 2022 إنّ ارتفاع نسب التضخم تعود أساسا إلى سياسات نقدية توسعية بعد الأزمة العالمية سنة 2008، وتراجعت نسب التضخم خلال أزمة كوفيد 19، وعودة الإقتصاد بقوة بعد الأزمة عجّلت في اعادة ارتفاع نسب التضخم.

وأفاد معز العبيدي خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو” بأنّ الحرب الروسية الأوكرانية تسبب في ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل القمح النفط والغاز، مرجحا أنّ ارتفاع نسب التضخم لن تتراجع مع نهاية الحرب.

وأضاف العبيدي أنّ ارتفاع نسب التضخم المتأتي من ارتفاع أسعار الحبوب سيشهد انخفاضا، مؤكّدا أنّ التحوّل الطاقي جعل من التضخم متغلغل في الاقتصاد.

وأشار ضيف البرنامج إلى أنّ الإصلاحات في تونس متوقّفة على عكس عديد البلدان الأخرى وتحريك نسبة الفائدة الرئيسية الانعكاس يكون واضحا على نسب النمو، مبيّنا أنّ السياسات النقدية يمكن ان تكون ناجعة في عديد البلدان فيما يتعلق بالتضخم وسياسات المالية العمومية يمكن أن تكون ناجعة نظرا لانخفاض نسب المديونية، وتونس في وضعية استثنائية ومستوى التضخم كبير ولا وجود لهامش للتنزيل في نسبة الفائدة، كما أنّ المديونية عالية.

وقال ذات المصدر إنّ التضخم المستورد لا يعني أن يبقى البنك المركزي مكتوف الأيدي، مذكّرا بأنّ 117 بنكا مركزيا رفعوا في نسبة الفائدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية نظرا لشعورهم بأنّ هذه الأخيرة سيكون لها تأثير.

واعتبر أستاذ الاقتصاد معز العبيدي أنّ الترفيع في نسبة الفائدة سيضرّ النمو والاستثمار صحيح اقتصاديا لكن اليوم مناخ الاستثمار ملوّث سياسيا وبالتالي فإنّ المشتثمرين لن يسارعوا بالاستثمار في هذه الوضعية.

وشدّد أستاذ الاقتصاد على أنّ السياسة النقدية التي يجب اتخاذها من الضروري أن تكون مرتبطة بالمالية العمومية والإصلاحات، قائلا ” تونس أمام تحديان أولهما الخروج من المأزق المالي وثانيهما المضيّ في الإصلاحات الجوهرية”.

ودعا معز العبيدي إلى ضرورة التفكير في إصلاح البلاد لتكون السياسات النقدية والمالية العمومية أكثر نجاعة.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أنّ البنك المركزي التونسي اضطرّ إلى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية نظرا وأنّ تقديراته تؤكّد أنّ العجز الجاري في تونس سيتجاوز 10 بالمائة مع موفى السنة الحالية وهذا ما سيخلق ضغوطا على الدينار وعلى العملة الصعبة.