الخرايفي: استنتجت من توجهات سعيّد أنّ المنظمات النقابية لا دور لها في السياسة ودرها نقابي فقط

قال الأستاذ رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري اليوم الجمعة 27 ماي 2022 إنّه تمّ اصدار حزمة من المراسيم مؤخرا منها من يتهلق بدعوة الناخبين للاستفتاء يوم 25 جويلية، ومرسوم لتنقيح قانون 2014 المتعلق بالاستفتاء، والأمر الذي يعين أعضاء  اللجنة القانونية ولجنة الحوار واللجنة الاقتصادية بالصفة والاسم.

وأضاف رابح الخرايفي خلال تدخله في برنامج “اكسبراسو” أنّ ما يثير الانتباه هو أن رئيس الجمهورية أصدر القانون بعد رفض واعتذار عمداء ومديري المؤسسات القانونية التي تدرس القانون، معتبرا أنّ قرار رئيس الجمهورية قرار يقترب إلى التسخير رغم أنّه لا يتضمن الصفة، والمفهوم القانوني للتسخير هو أنّه وجب عليهم الإرعان وليس لهم حق الرفض.

متابعا “يمكن للدولة أن تسخّر المؤسسات والأشخاص لتسيير مرفق عام، والمأزق الآن يتمثل في أنّ العمداء مستقلون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية استقلالا هيكليا ووظيفيا، المشكل الحقيقي هو مواصلة رفض العمداء، وبالتالي فإنّ اللجنة ستكون فارغة”.

كما أفاد الأستاذ رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري بأنّ هناك مخرجا ىخر نصّ عليه القانون وهو “أو من ينوبه”، أي أن أي شخص يمكن أن يتقدّم ويعوض العميد، ولفظ من “ينيبه” أي أن العميد هو الذي يعين الشخص، قائلا ” لا أعرف الحل الذي ينتهجه رئيس الدولة في هذا السياق”.

وبيّن الخرايفي أنّه استنتج من توجهات رئيس الجمهورية هو أنّ المنظمات المهنية والنقابية لا دور لها في السياسة إنما يقتصر دورها في مهامها النقابية، قائلا “الفكر السياسي التونسي يجب أن يتجاور الفكر  التقليدي القائم  لما هو عليه الآن، اي خلق الثنائية اي فريقين كبيرن فريق يحكم وآخر في المعارضة، وهذا هو المخرج السياسي السليم، والبقاء في هذه الميوعة الفكرية ليس حلّ ويجب القطع معها”.

وأكّد رابح الخرايفي على أنّ الاستفتاء سيتم يوم 25 جويلية،