سعيّد: سيتمّ إصدار أمر يحمل أسماء القضاة المتورّطين في ملفات خطيرة

أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأنّه سيتم التدوال خلال مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء غرة جوان 2022 في مرسوم متعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وقال سعيّد “لقد أُعطيت الفرصة تلوة الفرصة والتحذير تلوة التحذير حتى يطهّر القضاء نفسه ولا يمكن أن نطهّر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء، هناك تأخر وتأخير متعمّد لفتح كل الملفات رغم أنّها جاهزة ولا يمكن أن يستمّر الوضع دون نهاية والشعب التونسي عيل صبره وطال انتظاره”.

وتابع “لقد تمّ النظر في كل المفات من أكثر من مصدر حتى لا يظلم أحد وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة وأشد أنواع الظلم وأعظمها في إفساد العمران..، لم يعد مقبولا اليوم أن تكون قصور العدالة قصورا تغيب فيها العدالة “عدالة للضعفاء والمساكين وأخرى ليست بالعدالة إطلاقا للأثرياء وللمجرمين والقتلة”.

وأردف “إننا لا نتدخّل أبدا في القضاء ونرفض أي تدخلا مهما كان مصدره فالمتقاضون متساون أمام القضاء فلا جاه ولا مال ولا قرابة.. مع التقدير الكامل للقضاة الشرفاء وأكثرهم شرفاء ولن نقبل بأي تطاول على القضاة الشرفاء كما لن نقبل بأي تجاوز للقانون”.

وكشف سعيّد أنّ أسماء القضاة الذين تورطوا ستصدر في أمر رئاسي لوضع حدّ لهذا الوضع، قائلا إنّ الأسباب التي دفعت لإتخاذ هذا القرار تتمثل في ارتكابهم للجرائم دون ترتيب أي جزاء لهم، إضافة إلى تغيير مسار قضايا فساد مالي ورشوة، ثراء فاحش، مخالفة واجب النزاهة، والتورط في الفساد تعطيل تتبع في ملفات ارهابية.

وتابع ” هناك 6268 محضر عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث وخرق الإجراءات وتهديد القضاة، وتعتيم دور العدالة والإثراء غير المشروع وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات ارهابية والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الحزائية في ملف الجهاز السري، إضافة إلى تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات ارهابية والإمتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا الأمن العام وذات صبغة ارهابية والتهاون في التنسيق مع القضاء في قضايا ذات صبغة إرهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة في قضايا جزائيةوفي ملفات ارهابية.