الرائد الرسمي: لرئيس الجمهورية إصدار أمر يقضي بإعفاء قضاة في هذه الحالة

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

ونص المرسوم في الفصل الأول على أن “تُضاف إلى الفصل 20 من المرسوم عدد 11
لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الأحكام التالية:

لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.

وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل.

لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه”.

ونص الفصل الثاني من المرسوم عدد 35 على أن “تدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ فورا وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.

ويذكر أن أمرا رئاسيا عدد 516 لسنة 2012 مؤرخ غي غرة جوان 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا، صدر  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.