أحمد صواب: معدّل التبرئية في صورة براءة قاض يتراوح بين 15 و20 سنة

أفاد القاضي السابق والرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين أحمد صواب اليوم الخميس 02 جوان 2022 بأنّ المرسروم 35 لسنة 2022 والمتعلق باتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يطرح إشكالا يتمثّل في التنقيح عبر الزيادة الفصل 20 القديم الذي أخذ فيه الرئيس الوقت لكتابته.

وأضاف أحمد صواب خلال تدخّله في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ هناك نوع من الإرتجالية والارتباك في وضع النصوص، متسائلا عن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الذي لم يتم إصداره بعد.

وأشار محدّثنا إلى أنّ رئيس الدولة لا يملك حزاما ولا أشخاصا محاطين به وشغور عديد المناصب من ولايات ومؤسسات خير دليل، مبيّنا أنّ إصدار النصوص والقرارات المصيرية للشعب التونسي يتمّ اتخاذها في أوقتا متأخرة من الليل وفي أماكن مسترابة.

كما أكّد أحمد صواب أنّه واستنادا إلى كل الفقهاء والدستاتير فإنّ حالة الاتسثناء لا تعطي حق تأسيس دستور جديد، مبرزا أنّ 95 بالمائة من الأطراف السياسية ومن عمداء ضد تمشي قيس سعيّد إما صمتا أو صراحة.

وأوضح أنّ الأشخاص الثلاثة اللذين هم مع تمشي الرئيس أحدهم حزين والآخر يتنقّل من وسيلة إعلام إلى أخرى والثالت مفقود، وهم على التوالي أمين محفوظ الصادق بلعيد وصالح بن عيسى.

وأكّد القاضي الإداري والمحامي أحمد صواب أنّ قرارت الإعفاء لم يقدم عليها الرئيسان الراحلان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، مشيرا إلى أنّ سعيد قرر إعفاء القضاة دون فسح المجال لهم للتقاضي وحرمهم من هذا الحق، وأحال جميع الملفات على النيابة العمومية، ومعدّل التبرئية في صورة براءة أحد قاض تتراوح بين 15 و20 سنة، وفق قوله.