هيفاء زليلة: مؤشرات سلوك الإدمان في تونس جميعها حمراء وتُنذر بالخطر

أفادت هيفاء زليلة طبيبة مختصة في علم الإدمان والكاتبة العامة للجمعية التونسية لطب الإدمان اليوم الأحد 5 جوان 2022 أن الإدمان مرض مزمن يمسّ بمخ الإنسان ويظهر من خلال سلوك مرضي، يشعر المريض بانعكاساته السلبية على محيطه وصحته ولا يستطيع التغلب عليه رغم محاولات عدة.

وأشارت هيفاء زليلة طبيبة مختصة في علم الإدمان لدى حضورها في برنامج Mag santé pro إلى غياب دراسة علمية شاملة حول سلوك الاستهلاك والإدمان، في حين توجد دراسات تشمل بعض الفئات والجهات.

وأكدت أن مؤشرات سلوكيات الإدمان في تونس جميعها حمراء وتنذر بالخطر، وتحيل إلى تزايد نزعات سلوكيات الإدمان وانخفاض عمر بداية الاستهلاك ليصل إلى 10 سنوات ونصف.

وأوضحت أن عدد ملفات الإدمان والعود في تزايد متواصل، وقالت إن الإدمان يشمل كل جهات الجمهورية رغم اختلاف طرق الاستهلاك.

وأفادت بأن أكثر المواد المخدرة انتشارا في تونس هي التبغ والكحول والزطلة، وهي مواد مخدرة ومؤثرة عقليا وفق تأكيدها.

وأشارت إلى أن المقاربة العلاجية لسلوك الإدمان تغيرت وتطورت، وأفادت بأن 80 بالمائة ممن يعانون اضطرابات الاستهلاك يحتاجون إلى مرافقة بسيطة لا تستوجب بنية تحتية كبيرة وإنما إلى إطار متكون.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الاستهلاك هم أكثر الأشخاص الذين يعانون من الوصم في المجتمع، وأكدت أن الإدمان هو مرض شبيه جدا بالأمراض المزمنة وأن الوصم مبني على الجهل والخوف.

من جهته اعتبر قيس بن حليمة سفير النوايا الحسنة في حزب الورقة والناطق الرسمي لاسم حملة “الحبس لا”، لدى حضوره في برنامج Mag santé pro، أن فشل مقاومة ظاهرة الإدمان في تونس سببه سوء التشخيص.

وأشار قيس بن حليمة إلى اعتماد سياسة جزائية ردعية في تونس لمقاومة الإدمان، تعتبر أن المستهلك والمدمن هو مجرم خارج عن القانون، مضيفا أن التمشي الخاطئ يحيل حتما إلى نتائج وخيمة وكارثية بعد 30 سنة من تطبيق هذا القانون الذي وُقع سنّه عام 1992.

وأوضح أن هناك فشلا ذريعا في مقاومة الاتجار غير المشروع، وأضاف أن ربع عدد الأشخاص المسجونين سنويا على علاقة بقضايا استهلاك مخدارات من جملة 5 أو 6 آلاف قضية سجنية سنويا.

وأضاف أن احصائيات سنة 2015 أثبتت استهلاك 3.5 مليون تونسي لمادة القنب الهندي المعروفة بـ “الزطلة”، 80 بالمائة منهم من الشباب، وأشار إلى استعمال الحقن لدى عدد كبير من الشباب من الفئات العمرية بين 15 و17 سنة.

ودعا بن حليمة مصالح الدولة إلى التعامل مع الإدمان من منطلق وأنه مشكل يهم الصحة العمومية وليس من منطلق كونه جريمة، ووقف العمل بالتجربة الزجرية والعقوبات التي تم اعتمادها طيلة 30 سنة.

وأكد أن المجتمع المدني سيكون في معاضدة جهود الدولة بالإمكانيات القليلة المتاحة لديه.

وشدد بن حليمة على أن الحق في العلاج والحق في الصحة هو حق طبيعي ودستوري وإنساني وكوني ولكنه غائب تماما على مستوى التطبيق.

وأوضح أن المجتمع المدني يعمل على بناء مركز خاص بمعالجة الإدمان لدى النساء، وسيتم العمل على تنظيم جملة من التظاهرات التحسيسية لجمع الأموال اللازمة انطلاقا من 4 جويلية 2022.

وأضاف بن حليمة أن أكثر من 20 مليون دينار تضعها الدولة سنويا في إطار مقاربتها السجنية لمقاومة الإدمان، وشدد على ضرورة اعتماد هذه المبالغ في السياسة العلاجية والوقائية عوضا عن السجنية التي أثبتت فشلها طيلة السنوات الماضية.