النيفر: تسجيل فائض في نتائج تنفيذ ميزانية الدولة مع بداية السنة ليست سابقة

أنهت ميزانية الدولة الثلاثية الأولى من سنة 2022 بفائض قدرت قيمته بـ 314 مليون دينار، مقابل عجز بـ 885 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق ما أظهرته وثيقة “النتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022” التي تمّ نشرها، أمس الأحد من قبل وزارة المالية.

وتعليقا على هذا المؤشر، أكّد المحلل المالي بسام النيفر لدى مداخلته اليوم الإثنين 6 جوان 2022 في برنامج ايكوماغ أنها ليست المرة الأولى من نوعها التي تحقق فيها تونس فائضا في تنفيذ الميزانية في الأشهر الأولى، ثم تتفاقم المصاعب مع تقدّم السنة.

وأفاد المحلل المالي بسام النيفر بأنه لا يمكن القول بأن الميزانية حققت فائضا إلا بعد الدخول في الثلاثية الثالثة من السنة، حيث تشهد الميزانية عادة بعض الصعوبات انطلاقا من شهر جويلية.

واعتبر النيفر أن هذا المؤشر يعدّ ايجابيا لبداية العام ويعكس تصرّفا جيدا في موارد ميزانية الدولة، ولكنه لا يعني أنه المؤشر الذي ستغلق به ميزانية هذا العام.

وأشار إلى أن عجز الميزانية المتوقع هذه السنة كبير، وأوضح أن نتائج تنفيذ الميزانية للثلاثية الثانية من سنة 2022 ستكون مختلفة عن نتائج الثلاثية الأولى.

وأضاف أن عدم وضوح مصدر التمويلات الإضافية التي تحتاجها ميزانية الدولة سيكون أكبر عقبة أمام إعداد مشروع قانون مالية تعديلي.

ويذكر أن تحسّن نتائج تنفيذ الميزانية يعود إلى زيادة مواردها بنسبة 20 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 7،7 مليار دينار موفى مارس 2021 إلى 9،3 مليار دينار موفى مارس 2022 تبعا لنمو العائدات الجبائية بنسبة 14،2 بالمائة لتبلغ قيمتها 8،5 مليار دينار والعائدات غير الجبائية بنسبة 177 بالمائة إلى 641 مليون دينار،وفق ما أظهرته وثيقة “النتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022” التي تمّ نشرها، أمس الأحد من قبل وزارة المالية.

وفيما يتعلّق بأعباء الميزانية فقد زادت بشكل طفيف في حدود 3 بالمائة بقيمة 8،9 بالمائة مليار دينار نتيجة، خاصّة، لتزايد نفقات التدخل بحوالي 16 بالمائة إلى 1،8 مليار دينار وأعباء التمويل (تمويل فائدة الدين) ب13،5 بالمائة إلى 1،2 مليار دينار.

في المقابل شهدت نفقات التأجير زيادة طفيفة لم تتجاوز 1،4 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5،14 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021 إلى 5 مليار دينار في مارس 2022. الشيء ذاته بالنسبة لنفقات التصرّف، التّي تراجعت بنسبة 31 بالمائة إلى 251 مليون دينار.

وتقلّصت بدورها موارد الخزينة بنسبة 30 بالمائة لتبلغ مستوى 2،1 مليار دينار مقابل 3 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021. وتمّ تخصيص هذه الموارد لسداد أصل الدين.