علي الزيراوي: القضاء يجب أن يكون سلطة.. وإضراب القضاة قد يمتدّ لأسابيع

اعتبر القاضي علي الزيراوي اليوم الإثنين 6 جوان 2022 أنه تم انتهاك مفهوم القانون بعد 25 جويلية في حين كانت البلاد قبل هذا التاريخ تعيش ديمقراطية فاسدة وتطبق القانون صوريا.

وأشار القاضي علي الزيراوي لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس إلى أن رئيس الجمهورية دخل في صراعات مع عديد السلط في الدولة على غرار البرلمان والأجسام الوسيطة من منظمات ومجتمع مدني ومع الإعلام أيضا وفق قوله.

وقال إن القضاء يجب أن يكون سلطة أولا يكون، واعتبر أن هذا هو المنشود والمأمول وليس المعمول به، كما أوضح أن القضاة لم يُضربوا من أجل أنفسهم وأن مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء جاء من أجل هدم القضاء وليس إصلاحه.

وأكد أن القضاة أطلقوا مبادرات ذاتية لإصلاح القضاء في حين أن إصلاح القضاء ليس هم رئيس الجمهورية بل إنه يسعى للاستحواذ على القضاء لتمرير مشروعه السياسي لا غير.

واعتبر القاضي علي الزيراوي ضيف برنامج كلوب اكسبراس، أن قائمة القضاة الـ 57 المعفيين غير مذنبين وتعلق شبهات بهم لا يعني أنهم مذنبون، وأكد أن هذه القائمة ضالمة وكلها تعسّف، ضدّ القضاة.

وأشار إلى أن القضاة التونسيين ليس لديهم الضمانات القانونية اللازمة ليحكموا، وأضاف فيما يتعلق بإضراب القضاة الذي انطلق اليوم ويمتدّ طيلة أسبوع قابل للتجديد، “نحن لن نستأنف العمل ما لم يعود زملاؤنا معنا.. وكل من له ملف تأديبي فلتُتّخذ ضدّه المسارات التأديبية والقانونية اللازمة”.

وشدد على أن تعطّل نشاط المرفق القضائي قد يمتدّ لأسابيع، وأن الشرط الوحيد للعودة إلى العمل هو عودة الزملاء المعفيين إلى العمل، قائلا “رئيس الجمهورية أخطأ ويجب أن يتراجع لمصلحته هو أولا”.