المكي: قطاع الصحة هو أكثر القطاعات المُعدة للاصلاح وأكثرها إلحاحا

أكد عبد اللطيف المكي وزير الصحة الأسبق اليوم الخميس 9 جوان 2022 أن السياسات العمومية في البلاد لم تعش الاستمرارية طيلة السنوات من 2011 إلى اليوم، حيث تعددت الإرادة السياسية واختلفت من حكومة إلى أخرى.

وأضاف عبد اللطيف المكي وزير الصحة الأسبق لدى حضوره في برنامج حديث الساعة ضمن برمجة خاصة بقطاع الصحة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم، أن الآليات التي وضعها النظام السابق كانت تتجه نحو خوصصة قطاعات التعليم والنقل والصحة وغيرها بطريقة خفية وهي سياسات متواصلة إلى اليوم ويجب القطع معها وتعويضها بأخرى.

وأشار إلى أن القطاع العمومي يتدهور يوما بعد يوم وأن القطاع الخاص ينتعش ولكن ارتفاع أسعاره تجعله مهددا، وقال إن الإنفاق المباشر من جيب المواطن على الصحة يقارب الـ 40 بالمائة وهو ما يعدّ تفقيرا للمواطن.

وأوضح أن عديد الأطباء في المستشفيات العمومية يعانون من عدم توفر بعض المستلزمات البسيطة والضرورية على غرار الإبر وغيرها، وذلك بسبب سوء الوضعية المالية للمؤسسات الصحية وصعوبات التزود.

وأضاف المكي أن “منظومات التأجير يجب أن تكافئ المجتهدين”، وذلك لإيجاد رابط بين مصلحة المستشفى العمومي ومصلحة مديره العام ومسيّريه.

وأفاد بأنه من الضروري اليوم أن تصبح المستشفيات العمومية مستجيبة للمواصفات الانسانية وتوفر الخدمات اللازمة للمواطن وبالصورة المطلوبة.

واعتبر أن قطاع الصحة هو أكثر القطاعات المُعدة للاصلاح وأكثرها إلحاحا، وأشار إلى أنه لو تم تفعيل مشاريع كليات الطب في عديد الجهات لشهدت نجاحا كبيرا، وخاصة منها كلية الطب بمدنين، إلا أن المشروع أُحبط وفق قوله.

وأضاف “نأمل ألا نصل إلى مرحلة يموت فيها المواطن دون إيجاد من يعالجه.. رغم أن كل المرضى المتوجهين لأقسام الاستعجالي يجدون من يتكفل بهم فورا”.

وأوضح أنه من غير المعقول أن لا تستوعب المستشفيات العمومية عدد السكان الذي ارتفع، ولا يقع تطويرها لتستجيب لمتطلباتهم.

وأشار ضيف برنامج حديث الساعة إلى أن وفيات الأم والطفل في تونس مازالت عالية وأكثرها ارتفاعا في ولاية القصرين، كما اعتبر أن توسيع طاقة الاستيعاب لقطاع الصحة العمومية هو أبرز أولويات برنامج اصلاح القطاع، وأكد أن فترة 10 سنوات كافية لاصلاح قطاع الصحة طبقا لرؤية واضحة.