الحمايدي: سياسة الترهيب جُرّبت في السابق ولم تُفلح مع القضاة

اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي اليوم الجمعة 10 جوان 2022 أن البيان الصادر يوم أمس عن وزارة العدل والذي أكدت من خلاله أنها ستطبق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم، يدخل ضمن سياسة التخويف والهرسلة والتهديد الذي تمارسه الوزارة تجاه القضاة.

وأضاف رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي في تصريح لمبعوث اكسبراس أف أم محمود الزنايدي، أن القضاة يخوضون نضالات تاريخية من أجل حقهم والضمانات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 ومن أجل مبادئ استقلالية السلطة القضائية، وأكد أن هذا حقهم المكفول بالدستور.

وأضاف الحمايدي أن سياسة الترهيب جُرّبت في السابق ولم تُفلح مع القضاة، وأنه كان من الأجدر أن تتحدث وزارة العدل عن التشهير بالقضاة من طرف صفحات مشبوهة عوضا عن إصدار بيان مماثل.

وأكد أنه تم التشهير بأسماء القضاة وأعراضهم في غياب لوزارة العدل التي أصبحت الآن منخرطة في المظلمة الكبرى المسلطة على القضاة، والمجزرة المسلطة على السلطة القضائية في تونس.

وقال الحمايدي “هذه السياسة لا تُرهبنا ولا تخيفنا.. وأؤكّد أن هذه الطريقة لشق صف القضاء لن يفلح وجميع القضاة منخرطون في التحركات الاحتجاجية بصفة تلقائية”.

ونفى أن تكون الجمعية قد مارست أي نوع من الهرسلة والتشويه تجاه قضاة عبروا عن رغبتهم في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية، مثلما جاء في بلاغ وزارة العدل.

وأوضح أن قلة قليلة جدا من القضاة قد تستغل هذه الفرصة للتقرب من وزارة العدل بدافع الخوف أو الطمع ولم تتصدى الجمعية لأي منهم رغم أنها تعرفهم بالإسم، وتوجه بكلامه للوزارة “كفى من المغالطات”.

وأضاف أن الخيار اليوم بيد رئيس الجمهورية وأنه في حال وجود رغبة حقيقية لاستئناف العمل في المحاكم فعلى رئيس الجمهورية أن يرفع المظلمة ويتراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 والمرسوم عدد 35، وأكد أنه في هذه الحالة يكن القضاة مستعدون لإيقاف كل تحركاتهم الاحتجاجية وإلا فإنهم مضطرون لمواصلة الاحتجاج كلفهم ذلك ما كلفهم.