فاطمة المسدّي: اتحاد الشغل تجاهل الإرادة الشعبية وتمسّك بالشكليات

قالت الناشطة السياسية فاطمة المسدّي اليوم الإثنين 13 جوان 2022 إنّ كل المنظمات الوطنية باستثناء اتحاد الشغل شاركت في الجلسات الحوارية للجنة الاستشارية في دار الضيافة، ذلك بالإضافة لمختلف الشخصيات الوطنية والسياسية.

وأضافت الناشطة السياسية فاطمة المسدّي لدى مداخلتها في برنامج كلوب اكسبراس بأن عديد المشاركين في الحوار حاولوا الاتصال باتحاد الشغل وتقريب وجهات النظر ولكنه تمسكه بموقف الرافض للمشاركة في الحوار، قائلة “لا أعرف ما السبب الذي يجعل منظمة تعتقد أنها أكبر من المنظمات الأخرى”.

وأكدت أن النظام السياسي المختلط والذي وصفته بـ “الأعرج” كان السبب فيما صلت إليه البلاد، وأن من رفضوا المشاركة في تأسيس نظام جديد اليوم، تمسكوا بالنظام السابق.

واعتبرت أنه لم يكن من الممكن تغيير الدستور من داخل المنظومة السابقة لأن الدستور كان على قياس المنظومة السابقة وخدم مصلحة حركة النهضة أكثر من مصلحة تونس.

وشددت على أن هذا الدستور سيعبّر عن رغبة شعبية في تغيير النظام، والذي سيبرز من خلال نتائج الاستفتاء، واعتبرت أن اتحاد الشغل تجاهل الإرادة الشعبية هذه المرة، وأغمض عينيه عنها وتمسّك فقط بشكليات الحوار.

وأكدت أن جلسات الحوار شملت عديد النقاشات الحادة والتي وصلت حد التشنج في بعض الأحيان، حول توجهات الدستور الجديد، وقالت إنه في حال كانت توجهات الرئيس التقريرية عكس كل التوجهات التي جاءت بها اللجنة الاستشارية فإن الاستفتاء لن ينجح وهذه هي الضمانات المتوفرة الآن وفق قولها.

وقالت إنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يفقد دعم كل الشخصيات والمنظمات التي شاركت في الحوار، وأفادت بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار نتائج الاستشارة الإلكترونية وتقديم مقترحات لتضمينها في الدستور الجديد.

وأكدت فاطمة المسدّي أن كل الأطراف المشاركة في الجلسات الحوارية متفقة على أهمية أن لا يتضمّن الدستور الجديد مشروع البناء القاعدي، واعتبرت أنه غير مناسب لبلادنا في المرحلة الحالية.

كما اعتبرت أن الدستور الجديد مهما كان سيكون أفضل من دستور 2014 وما جاء به من تناقضات، وقالت إن الدستور الجديد سيحتوي على ضمانات للحقوق والحريات وحقوق التنظم ومبادئ عامة للاقتصاد لضمان الاستقرار مهما تعاقبت الحكومات.

وفيما يتعلق بالمنظومة القضائية قالت ضيفة برنامج كلوب اكسبراس إن السلطة التنفيذية أعطت السلطة القضائية وقتا للتقدم في مسارها الاصلاحي ومحاسبة القضاة المتعلقة بهم ملفات، ولكن المجلس الأعلى للقضاء لم يتدخل أنذاك للقيام بدوره وتحمل مسؤوليته وهو ما دفع رئيس الجمهورية لاتخاذ القرارات المتعلق بالمنظومة القضائية من إرساء مجلس قضاء مؤقت، وعزل قضاة آخرين.