Express Radio Le programme encours
وأضاف بعيد في حوار له على التلفزة الوطنية الأولى أن الرئيس في الدستور الجديد سُتوَكل إليه مهمة اختيار وتعيين رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة سُتصبح هيئة ُحكمية لتقديم المبادرات ومهمتها ليس تنفيذية بل سلطة مبادرة وهي مكلفة بالأساس بالنظام الاقتصادي.
وكشف بلعيد أن البرلمان دوره سيكون تشريعي فحسب.
كما أفاد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد بأنّ الأزمة التي تعيش على وقعها تونس اليوم أزمة كلية كختلفة الأبعاد، ودستور 2014 لم يذكر فيه الاقتصاد، مشيرا إلى أنّه يقع التركيز على الجانب الاجتماعي الاقتصادي الثقافي البيئي، في ظل غياب الجانب السياسي نظرا لما وصلت إليه البلاد من مشاكل وأزمات بسببه.
وبيّن الصادق بلعيد أنّ الدستور سيبقى حاملا للمبادئ العامة وبقية الإدراءات سيتم صياغتها في شكل قوانين وتراتيب وأعمال إدارية وحكومية، مؤكّدا أنّه سيتم اختيار النظام الاقتصادي الأصلح للبلاد وفق قوله.
وقال إنّه يجب التفكير في خلق الثروات قبل توزيعها، منوال اقتصاددي يخرجنا من هيمنة الدولة والإدارة، وفق تعبيره، مبرزا أنّ الإدارة هي سبب ضعف الدولة.
Written by: Zaineb Basti