اتحاد الشغل: جلسة التفاوض مع الحكومة غير جدية والتساخير غير قانونية

أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الأربعاء 15 جوان 2022 أن أعوان القطاع العام يخوضون غدا الخميس 16 جوان 2022 إضرابا من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقال اتحاد الشغل إن قرار الإضراب جاء بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى المطالب المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 ماي 2022 والتي جاءت بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية منذ 23 ماي 2022 وبعد جلسة وصفها بـ “غير الجدّية لم يتمّ عقدها إلاّ يوم الاثنين 13 جوان الجاري ضمن اللجنة المركزية للتصالح”.

وقال إن الحكومة تقدّمت خلال الجلسة المذكورة بإجابات “لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاد الحلول للخروج بنتائج إيجابية في المفاوضة الجماعيّة تجنّب البلاد في هذا الظرف الدقيق المزيد من التوتّر وتؤمّن الاستقرار الاجتماعي”.

وأكد أن إضراب يوم 16 جوان 2022 هو فرصة للأجراء لتأكيد وحدتهم وتشبّثهم بحقوقهم وتحدّيهم للهرسلة والتهديدات بما فيها التساخير التي وصفها بـ “غير الدستورية وغير القانونية”.

وأضاف اتحاد الشغل أنه ومنذ أن أعلن عن قرار الإضراب العام في القطاع العام “اشتعلت حملة تشويه وتشهير غير مسبوقة انطلقت بمحاولة البعض تسييس الإضراب وتوظيفه وتواصلت بنشر الإشاعات والأكاذيب والأخبار الزائفة والإساءة إلى النقابيين وانتهت بالشحن والتحريض على الاتحاد وعلى قيادته ووصلت إلى حدّ التهديد، ممّا خلق حالة من التوتّر والاحتقان تنذر بموجة عنف وحالات فوضى يدبّر لها البعض ويخطّطون” حسب نص البيان.

وأضاف البيان “لا أحد بإمكانه إنكار ما آلت إليه الوضعية الاجتماعية للأجراء بكلّ أصنافهم من تدهورٍ غير مسبوق، في ظلّ أجور زهيدة وأمام غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وتدنّي الخدمات الاجتماعية وارتفاع الثقل الضريبي واستشراء الاحتكار والتهريب وتزايد البطالة في صفوف أبناء الأجراء والعائلات المعوزة والمهمَّشة، وهي قضايا عجزت الحكومات المتتالية عن حلّها لأنّها اتّبعت سياسات وخيارات لا شعبية ولا اجتماعية وتصرّ الحكومة الحالية على نفس النهج متنكّرة لحقوق الشغّالين مصمّمة على تحميلهم تبعات خياراتها بما تخطّط له من إجراءات لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات إمعانا في تفقير العمّال بدعوتهم إلى الصبر والتضحية وتفهّم الظروف الحالية والرضا بالأوهام”.