بن عبد الله: كان من الأجدر عوض السعي وراء التداين خلق الثروة وتحرير الاستثمار

قال الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله اليوم الاربعاء 15 جوان 2022 إنّ هناك تقريران يؤكّدان العراقيل الإدارية في تونس، إضافة إلى تدهور مردود الإدارة وقانون الاستثمار الذي صعّب الإجراءات من آجال تكوين المؤسسات ومشاكل التراخيص.

وأضاف أنيس بن عبد الله خلال حضوره في برنامج “إيكوماغ” أنّ كراس الشروط التي تم وضعها عوضا عن الترتخيص وضعت نفس العراقيل، مشيرا إلى أنّ عديد القوانين التي تم إصدارها مثل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون المبادر الذاتي لم تصد  بعد النصوص التطبيقية الخاصة بها.

وبيّن ضيف البرنامج أنّ المختصون لم يتفاجؤا بنتائج قانون الاستثمار وخاصة وأنّهم كانوا قد قدّموا تحفظاتهم بخصوص القانون، مؤكّدا أنّه تم الإعتماد على دراسات قديمة عند صياغة هذا القانون.

وتابع في ذات السياق قائلا إنّ جمعية الخبراء الشبان كانت قد قدّمت دراسة شاملة ومعمّقة تتعلق بالعراقيل الإدارية المكبّلة للاستثمار في تونس، وللأسف هذه القوانين مازالت موجودة إلى اليوم منها القوانين المهترئة كقانون الصرف وقانون الضمان الاجتماعي”.

وأكّد الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله أنّ تونس تفتقد إلى الإرادة والجرأة في تنفيذ الإصلاحات، مبرزا أنّ مستويات النمو في تونس ضعيفة جدّا مقارنة بالدول التي تشبهها.

وقال “كان من الأجدر عوض التداين خلق الحل من خلال خلق الثروة”.

وأفاد ذات المصدر أنّ تصنيف تونس فيما يتلعلق بالنفوذ السياسي مرتفع جدا مقارنة بقية دول الجوار، حيث تصل النسبة إلى 60 بالمائة.