بلعيد: الدستور سيُركّز على مسائل جديدة.. ولم أتلقّ أي تعليمات من رئيس الجمهورية

أكد العميد الصادق بلعيد ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة أن ميزة الدستور الجديد هي التركيز على مسائل جديدة، لم يتم التطرق إليها في الدساتير السابقة وكانت مهمّشة وهي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبشكل خاص الرقمنة والشباب.

وأضاف العميد الصادق بلعيد ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة في حواره مع قناة يورونيوز، أن الوضع الحالي في البلاد وخاصة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد هي التي حتمت تغيير الدستور.

وقال بلعيد إن نص الدستور القديم لم يسمح بالتعاون والتفاعل بين مكونات السلطة.

وفيما يتعلق بالتخوفات من حدوث تزوير في نتائج الاستفتاء اعتبر بلعيد أن مسألة التزوير موجودة في كل البلدان، وحتى في البلدان المتقدمة، وقال إن بعض اللجان الدولية مثل “لجنة البندقية”،أشرفت على انتخابات سابقة في تونس، واكتشف فيما بعد أنها مزورة وفيها خروقات عدة.

وأضاف بلعيد أن ذكر الدين في الفصل الأول من الدستور ليست مسألة مصيرية من حيث تنظيم السلطة في البلاد، وأن الواجبات الإسلامية تهم علاقة الفرد بالإله وليست تطبيقا للفصل الأول من الدستور.

وأكد بلعيد أنه لم يتلقّ أي تعليمات من رئيس الجمهورية، قائلا “بل تركني أنا وضميري وسأبقى على هذا الدرب حتى نهاية هذه المهمة”، وذلك في علاقة بمسألة حذف المرجعية الدينية من الدستور الجديد.

واعتبر بلعيد أن الزمن والآجال القصيرة هي الضغوطات الوحيدة التي تواجهها اللجنة حاليا، مضيفا “نحن ضحايا الزمن في الوقت الحالي ونبذل قصارى جهدنا حتى نكون في الموعد”.

وأكد أنه من الضروري إدراج فصل خاص بإحداث المجلس الاستشاري الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والبيئي، لأنه يلعب دورا هاما جدا، فهو يتقبل طلبات الشعب، في نفس الوقت يبتكر الحلول الملائمة ويقدمها للبرلمان، يصيغها في شكل قوانين.

كما شدد على “ضرورة “إدراج فقرة جديدة تتعلق بالمنظومة “الاشتراكية التضامنية” والتي نجدها في البلدان النامية والمتقدمة، مثلا في فرنسا تمثل 20% من الناتج الداخلي الخام”.