نائب رئيس اتحاد الفلاحة: الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري سيواصل تحقيق فائض

أفاد صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالصيد البحري اليوم الإثنين 20 جوان 2022 بأن الفائض الذي حققه الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري، بقيمة 103.6 مليون دينار إلى موفى أفريل 2022، مقابل 96.9 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة2021 سببه غلاء أسعار الأحياء البحرية حول العالم.

وأوضح صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالصيد البحري لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ، بأن بعض أصناف الأسماك شهدت ارتفاعا في الكميات المصدّرة فضلا عن عامل ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي خاصة بالنسبة للقشريات والرخويات.

وكان المرصد الوطني للفلاحة، قد أشار في نشريته الشهرية الصادرة مؤخرا إلى أن صادرات منتوجات الصيد البحري ارتفعت مع موفى أفريل 2022 إلى 10.7 ألف طن بقيمة 208.6 مليون دينار مقابل 9.2 ألف طن بعائدات بلغت 189.7 مليون دينار خلال سنة 2021.

وأكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن تونس تُصدّر كميات هامة من التن الأحمر إلى اليابان تبلغ حوالي 2655 طن، وهو نصيب تونس من الكميات المسموح بصيدها من التن الأحمر، وأفاد بأن وزارة الفلاحة تمنع صيد التن الأحمر وتسويقه في السوق الداخلية، وهو ما ندّد به الاتحاد مرارا وتكرارا.

وأوضح أن تونس تورّد كميات من التن الأحمر من الهند خاصة لتعليبها محليا.

وأفاد بأن زيادة كلفة واردات منتوجات الصيد البحري، التي بلغت إلى غاية موفى أفريل 2022، حوالي 19.1 ألف طن بقيمة 105 مليون دينار، مقابل 19 ألف طن بقيمة 92.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021، يؤكّد ارتفاع أسعار منتوجات الصيد البحري على مستوى العالم.

وأشار إلى ارتفاع هام على مستوى واردات الرخويات والقشريات على غرار الجمبري.

وشدد ضيف برنامج ايكوماغ، على أن الفائض على مستوى الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري متواصل هذه السنة، بسبب تواصل غلاء الأسعار على المستوى العالمي، وزيادة أسعار مستلزمات الصيد البحري حيث تضاعف سعر بعض المستلزمات بـ 10 مرات.