الأخبار

أميمة جغام: يجب تطوير الإطار القانوني المتعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني

today23/06/2022 27

Background
share close

نظّم المركز التّونسيّ لبعث المشاريع الاجتماعيّة بالشراكة مع مؤسّسة فريدريش ناومان للحريّة وجمعية التّعاون من أجل السّلام ACPP ومنظمة ”أوكسفام” تونس، اليوم الخميس 23 جوان 2022 بتونس ندوة وطنيّة تحت عنوان “الاقتصاد الاجتماعيّ والتّضامنيّ: ما هي التّأثيرات النّاتجة في العشريّة الأخيرة؟ أيّة رؤية للمستقبل؟”.

وانتظمت هذه النّدوة بمناسبة إطلاق مشروع MedRiSSE الجديد الذي يركّز على الابتكار، بتمويل مشترك من برنامج ENI CBCMED واختتام مشروع MedUP لتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعيّة في البحر الأبيض المتوسط، بتمويل مشترك من الاتّحاد الأوروبيّ.

وتمّ خلال هذا الحدث دعوة روّاد الأعمال في المجالات الإجتماعية من عدّة جهات بالبلاد إلى جانب الهياكل العموميّة المعنيّة وممثلين عن المؤسّسات الماليّة والمنظمات الدّاعمة لريادة الأعمال الاجتماعيّة.

وعقدت جلسات للتبادل والحوار حول مواضيع مختلفة بالإضافة إلى ورشات عمل مع تقديم نتائج وتوصيات دراسات حديثة تمّ إعدادها من قبل الأطراف المنظمة للنّدوة.

كما حضر خبراء من الأردن وفلسطين واليونان وإسبانيا والبرتغال لإثراء النّقاش وتقديم تجاربهم الخاصة.

وصرّحت أسماء منصور، رئيسة المركز التّونسي لبعث المشاريع الاجتماعيّة قائلة: “لقد عملنا بكلّ حركيّة ونشاط على مدى عشر سنوات لدعم التّنمية الاجتماعية والاقتصاديّة في تونس، من خلال تعزيز منظومة جديدة للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعيّة.. كما تمكّنا من إطلاق أنشطة متعدّدة لتحسيس الشّباب والتأطير والتدريب ودعّمنا عدّة مبادرات لأصحاب المشاريع الاجتماعيّة (رجالا ونساءا) في مختلف مناطق البلاد.. ونحن نواصل سعينا بالتّنسيق مع جميع الأطراف المعنيّة لخلق ديناميكيّة للتّغيير الاجتماعيّ وتوفير الحوافز والتمويلات من أجل تحقيق مشاريع جيّدة ومستدامة ذات تأثير مجتمعيّ أو بيئيّ”.
ومن جانبها، أكّدت أميمة جغام، المكلّفة بالمناصرة لدى منظمة ”أوكسفام” تونس أنّه “مازلنا نواجه اليوم العديد من التحدّيات في مجال تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعيّ والتّضامنيّ ومنظومته الخاصّة إذ يتطلب ذلك مزيد العمل على تحسين الإطار القانونيّ والتّحفيزي إلى جانب وضع آليّات لدعم أصحاب المشاريع ذات الصّبغة الاجتماعيّة وتوفير المعلومات اللاّزمة والتنسيق والإحاطة في مختلف الجهات بالإضافة إلى توفير أدوات وتشجيعات للتّمويل من قبل البنوك العموميّة والخاصّة”.
وأشار خوسيه ماريا رويبيرز، من جمعية التّعاون من أجل السّلام (ACPP) في مداخلته أثناء النّدوة قائلا: “إنّ المدن والبلديّات لها دور هامّ تؤدّيه من أجل تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعيّ والتّضامنيّ من خلال الاسهام في بلورة سياسات عموميّة تشاركيّة واستغلال الإمكانيّات الخاصّة والطاقات الشبابيّة على المستوى الجهويّ بهدف إرساء تنمية مستدامة ومتوازنة اجتماعيّا.”
وأضاف “هناك العديد من الآليّات والحلول لدفع التّعاون المشترك بين القطاعين العامّ والخاصّ وتوسيع دائرة العمل الجماعيّ لتحسين منظومة ريادة الأعمال ذات الصبغة الاجتماعيّة. هذه النّدوة سمحت لنا بتقديم تجارب ناجحة في بلدان أخرى وفي مجالات متعدّدة كالتّعليم والخدمات الاجتماعية والرّعاية الصحيّة والاستدامة البيئيّة. وفي منطقة البحر الأبيض المتوسّط أوخارجها، اتّخذت المدن والبلديّات طرقا وآليّات تشاركيّة لبناء هذا التّعاون المثمر بين كافّة الأطراف على أساس الثقة المتبادلة وصنع القرار المشترك”.
ونتج عن الندوة الوطنيّة حول الاقتصاد الاجتماعيّ والتّضامنيّ جملة من التّوصيات، من بينها، تحسين الإطار القانونيّ وآليّات الدّعم لبعث المؤسّسات ذات الصّبغة الاجتماعيّة، وتطوير العرض والطلب من حيث تمويل المشاريع المبتكرة في مختلف المناطق، إضافة إلى تشريك الشّباب (ذكورا وإناثا) في منظومة ريادة الأعمال الاجتماعيّة وتعزيز قدراتهم الذاتيّة، وإزالة الحواجز القانونية وتسهيل الإجراءات الإداريّة للمشاريع ذات الصبغة الاجتماعيّة.

ومن بين التوصيات الأخرى تصميم برامج خاصّة بريادة الأعمال الاجتماعيّة النسائيّة ودفع التعاون بينها والتشبيك، وتعزيز دور البنوك والصّناديق العامّة أو الخاصّة في تمويل أفضل المبادرات بالجهات، وطوير شبكات الدّعم والتدريب والإحاطة بباعثي المؤسّسات ذات الصبغة الاجتماعية، من قبل الهياكل الفاعلة العموميّة والخاصّة والمجتمع المدنيّ، إضافة إلى توفير المعلومات وتحسين عمليّة التحسيس والتواصل مع الشّباب بهدف بعث مشاريع ناجحة ومؤثرة اجتماعيّا.

يسرا قعلول

Written by: Asma Mouaddeb



0%