الأمم المتحدة: “نؤكد أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس استنادًا إلى سيادة القانون”

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديجاريك مساء أمس الجمعة، إن الأمم المتحدة تؤكد مرة أخرى على “أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس، الذي لا بد أن يستند إلى سيادة القانون” مبرزا أهمية أن تكون هذه العملية “ذات مصداقية وشاملة لكل الأطراف”.

وجاء تصريح ديجاريك، خلال النقطة الإعلامية اليومية للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ردا على سؤال حول موقف الأمم المتحدة من مشروع الدستور المنشور مساء يوم 30 جوان الجاري، وما أوردته تقارير حول “توسيع صلاحيات الرئيس وتحديد دور البرلمان والحكومة”.

وقال المتحدث إنه تم الاطلاع على نفس هذه التقارير حول مسودة الدستور مؤكدا “أهمية الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في تونس لحل الخلافات السياسية إلى جانب وضع ميثاق طريق للمضي قدمًا لارساء تونس الديمقراطية والمزدهرة.”

ويشار إلى أن أمرا رئاسيا عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022، صدر مساء 30 جوان المنقضي، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعلّق بنشر نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022.

وتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب.

وستنطلق الحملة حول الإستفتاء للتصويت على الدستور يوم الأحد 3 جويلية لتتواصل إلى غاية يوم 23 جويلية حيث ستتم مناقشة الدستور ثم التصويت عليه.

*وات