التيار الديمقراطي: مشروع الدستور خطر داهم يُهدّد كيان الدولة

اعتبر حزب التيار الديمقراطي في بيان له اليوم الإثنين 4 جويلية 2022 أن مشروع الدستور الجديد المنشور بالرائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022 هو خطر داهم يهدد كيان الدولة ووحدة الوطن والسلم الاجتماعي وأن الإصرار عليه ودعمه يعد “خيانة للوطن” وأن التصدي له “واجب وطني”.

وعبّر المجلس الوطني للتيار الديمقراطي المنعقد بتونس أيام 2 و3 جويلية 2022 عن تنديده بما أسماه “تجاهل السلطة القائمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي المتأزم في البلاد وانكباب كل مؤسساتها على تمرير المشروع الشخصي لرئيسها”.

كما عبّر عن تضامنه “اللامشروط مع القضاة الشرفاء ودعمه لنضالاتهم حتى يُرفع الظلم المسلط عليهم من قبل سلطة الانقلاب والعبث بقوتهم ومستقبلهم المهني”.

وأكد حزب التيار الديمقراطي “تمسكه بموقفه المبدئي بمقاطعة المسار المفروض بقوة السلطة القائمة وسعيه لإسقاطه برمته”.

وندد الحزب بالإقصاء “المتعمد” للمقاطعين للاستفتاء وحرمانهم من المشاركة والتعبير عن رفضهم للمسار والتشكيك في نزاهته.

كما حذّر المواطنين مما أسماه “المخاطر المقصودة والممنهجة في مشروع الدستور المقترح لضرب ثوابت الدولة الوطنية المدنية في عمقها”.

واعتبر الحزب مشروع الدستور المقترح تعمّد “طمس تاريخ تونس الحديث والتنكر لنضالات الشعب في مراحل تاريخية مختلفة أهمها الحركة الوطنية ودستور ما بعد الاستقلال وتاريخ 14 جانفي 2011 ودستور الثورة”.. إضافة إلى “طمس الهوية التونسية بالتأكيد على جعلها جزءا من كل دون ذكر خصوصيتها واستقلاليتها وتمايزها في محيطها الدولي”.

كما أشار إلى ما أسماه “دسترة التطبيع وذلك من خلال التنصيص في التوطئة على التمسك بالشرعية الدولية في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها والتي تعترف بالكيان الصهيوني الغاصب كدولة قائمة الذات وهذا ما يرتقي إلى جريمة العمالة والخيانة العظمى”.

وقال إن مشروع الدستور “ضرب كل مبادئ الجمهورية الديمقراطية بالتخلي عن قيم المواطنة وعلوية الدستور وحياد الأمن والجيش الجمهوري.. ودفع نحو “التأسيس لما يسمى “مجتمع القانون” وهو عبارة عن ميلشيات شعبية في ظل غياب التنصيص عن احتكار الدولة لإنشاء قوات عسكرية واحتكار السلاح والعنف الشرعي الشيء الذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويحرض على المحاكمات الشعبية والاقتتال بين التونسيين” حسب نص البيان.