ديلو: “سعيّد سيفرض البناء القاعدي بالقوّة.. وأدعو لمقاطعة الاستفتاء”

قال الناشط السياسي والوزير الأسبق سمير ديلو اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 إن الكلمات لم تعد تعبّر وإن مشروع دستور 2022 الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية “سيؤسس لنظام أكثر من رئاسوي في حين أن الرئيس يعتبر أن كل منتقدي مشروع الدستور من الحاقدين والمفترين والجاهلين”، وفق قوله.

ودعا الناشط السياسي والوزير الأسبق سمير ديلو لدى حضوره في برنامج لاكسبراس عموم المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة في المسار لعدم توفر الشرعية والمشروعية والضمانات، وفي حال المشاركة دعا إلى التصويت بـ “لا” على مشروع الدستور المقترح، واعتبر أن دستور 2014 هو دستور الجمهورية التونسية.

وأضاف أن عدم التنصيص في الدستور على طريقة انتخاب المجالس النيابية، وعدم التأكيد على الانتخاب الحر والمباشر، يحيل إلى أن القانون الانتخابي سيكرس البناء القاعدي.

وأكد أن رئيس الجمهورية سيحاول تكريس البناء القاعدي بالقوة كعادته، نظرا لعلمه بأنه مشروع مرفوض من الجميع.

وأشار إلى أن الرئيس أبقى على السلطات التشريعية ودسترها في مشروع دستور 2022، حيث وضع 3 أنواعا من المراسيم إضافة إلى سلطته القضائية من خلال تعيين القضاة، وشدد على أن كل آليات مساءلة ومحاسبة رئيس الجمهورية غائية في مشروع الدستور الحالي.

وأوضح أن الصلاحيات المنصوص عليها في باب المحكمة الدستورية هو مراقبة كل السلطات في حين أن الدستور يتحدث عن الوظائف وليس عن السلطات، وأشار إلى وجود عديد الأخطاء اللغوية والفصول المكررة وهو ما اعتبر أنه غير مقبول في مشروع دستور معروض على الاستفتاء.

واعتبر أن تبرّأ أعضاء اللجنة الاستشارية من النسخة المنشورة من مشروع الدستور، ليس عملا شجاعا، حيث قبلوا أن يكونوا منتحلين لصفة المشرع دون تفويض من الشعب ودون أي نص دستوري، وانخرطوا في المسار.

وقال ديلو إن “الدساتير لا تُكتب خلسة.. وهي تُكتب تحت سماء مفتوحة..” وأضاف الرئيس لم يعترف بدستور 2014 في توطئة مشروع الدستور الجديد، ولكن ذلك لم يمنعه من الحفاظ على الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات من دستور 2014 في تضمينه في مشروع الدستور الجديد.

واعتبر ديلو أن “العملية كلها مبنية على باطل.. وفي حال مرور مشروع الدستور خلال الاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية، فسيصبح لتونس قيس الأوّل”.

وأضاف “قيس سعيّد تسلّل من أخطائنا وهو جزء من المنظومة وجزء من الأزمة”، واعتبر أن الاستشارة الإلكترونية ملف فساد.