وزير أملاك الدولة: ”ستتمكن حوالي 150 ألف عائلة من تحقيق حلمها في امتلاك مسكن”

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرّقيق، خلال مشاركته اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، في ورشة عمل حول “التخطيط الترابي والرصيد العقاري”، أهمية الترابط الوثيق في التخطيط بين المجالين الترابي والعقاري.

وأوضح محمد الرّقيق أنه رغم اعتبار التخطيط الترابي أداة للتحكم العقاري والسيطرة على توظيف العقار إلا أن جدواه تظل محدودة في صورة عدم مراعاته لأوضاع العقار المكون للمجال الترابي وأوجه التصرف فيه وطرق استخدامه وتداوله .

في ذات السياق أفاد الرقيق، بأن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعمل على توظيف الرصيد العقاري المؤتمنة عليه وتطويعه لفائدة سياسة الدولة التنموية، إضافة إلى دورها في تأمين حاجيات البنية الاقتصادية والاجتماعية من العقارات وذلك في إطار اختصاصها القطاعي وارتباطه بالشأن العقاري، وفق قوله.

وأضاف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن جملة المساحات التي تم وضعها على ذمة هذه المشاريع منذ سنة 2016، بلغت أكثر من 30 ألف هكتار، مؤكدا أنه سيتم توفير مساحة جمليه تزيد عن 1000 هكتار خلال السنوات الثلاث القادمة سيتم توضيفها مباشرة في التنمية وذلك في إطار السعي إلى تنشيط دور العقار الدولي وتحويله إلى رأس مال فاعل وعنصر تحفيز في دفع الاستثمار ذي القيمة المضافة العالية الذي يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن مجموع التجمعات السكنية المقامة على أراضي تابعة لملك الدولة الخاص بلغت حوالي 1250 تجمعا شملت مساحة جملية تقارب 12 ألف هكتارا، استوجبت عملية تسويتها تصور برنامج خاص، بالاشتراك مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بما يتيح لما يقارب 150 ألف عائلة من تحقيق حلمها في التملك بالمسكن الذي تشغله.

وأكد محمد الرّقيق أن جملة مساحة الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة دون تسوية بلغت ما يقارب 500 ألف هكتار يستغلها ما يزيد عن 50 ألف مستغل بوسائل محدودة لعدم اندماجهم المالي في غياب سندات الملكية، مشددا على أن الوزارة شرعت في جرد الأصول الثابتة المادية للدولة وتقييمها وتم تثبيت هذا البرنامج ضمن أولويات برنامج الإنعاش الاقتصادي للحكومة.