عبّرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء 06 جويلية 2022، عن أسفها لتمادي الهياكل العمومية في نشر أرقام بطاقات التعريف الوطنية في خرق واضح للقانون، على غرار الإشعار الأخير للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادر أمس الثلاثاء، الذي وجهته إلى البنوك والديوان الوطني للبريد.

في المقابل ثمنت الهيئة تطور ثقافة حماية المعطيات الشخصية عند المواطنين حيث قام بعضهم بحجب الأرقام الخمسة الأولى من بطاقات التعريف قبل نشر الإشعار على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مشيدة بقرارات بعض الهياكل العمومية المحترمة لقواعد حماية المعطيات الشخصية على غرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عند نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لقرارات التجميد.

في ذات البيان أوضحت الهيئة أن التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير، وتبعا لذلك تم التأكيد على تحجير النشر للعموم خاصة المعطيات الشخصية الحساسة على غرار رقم بطاقة التعريف الوطنية وذلك في منشور رئيس الحكومة عدد 8 بتاريخ 25 فيفري 2019 الذي ينص على أنه “على الهياكل العمومية عند نشر قائمات تتضمن معطيات شخصية الاقتصار على التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية للمعنيين بالأمر إلى جانب الاسم واللقب”.

وللإشارة فإن لجنة التحاليل المالية وجهت أمس الثلاثاء إشعارا حصريا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد، وتم تسريبه عبر الميديا الاجتماعية، تعلق بإذن قضائي أصدره قاضي التحقيق عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ويتعلق بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية تابعة لعشرة أشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووضع تلك الأرصدة في حساب انتظاري على ذمة إجراءات قضية مفتوحة لديه.