صفوان بن عيسى: تونس لا تواجه أي مخاطر للإفلاس حاليا

أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد صفوان بن عيسى اليوم الخميس 7 جويلية 2022 بأن التقرير الأخير لوكالة فيتش رايتنغ تطرق خاصة إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات أزمة كورونا على اقتصادات عدد من الدول التي شهدت نفس الترقيم السيادي لتونس، وأشار إلى المخاطر التي تعاني منها هذه الدول وتهدد قدرتها على تسديد ديونها على غرار تونس.

وأضاف الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد صفوان بن عيسى لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الاقتصاد الوطني يواجه ضغوطات حقيقية، خاصة بعد خسارة 9 نقاط في نسبة النمو خلال فترة الجائحة، وأكّد أن نسبة النمو المتوقع تحقيقها هذه السنة لا تتجاوز 3 بالمائة في أفضل الحالات، وبذلك لن تغطي إلا 66 بالمائة من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء الجائحة الوبائية.

واعتبر أن وثيقة الاصلاحات التي قدمتها الحكومة مهمة وتضم جملة من الاصلاحات، ولكن الاصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى تخصيص موارد مالية هامة لها، وأشار إلى أن الأزمة الحالية تشابه أزمة عام 2018، من حيث التضخم المالي المرتفع ونسق النمو المتواضع والعجز التجاري.

وأفاد بأن 5 أصناف من المواد التي يقع توريدها إلى تونس، تمثل أكثر من 75 بالمائة من الواردات الصافية لبلادنا وهي السيارات والأدوية والقمح والمحروقات والغاز الطبيعي.

وقال إن القرار المتعلق بنظام FCR وتمتيع التونسيين بالخارج بامتياز جبائي عند توريد سيارة، هو قرار شجاع وسيمكن من تقليص الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بضخ العملة الأجنبية.

وأضاف أن تونس تعاني أيضا من الضغوطات الطاقية، داعيا في هذا الإطار إلى تسريع النسق في ربط مشاريع الطاقات المتجددة بشبكة الكهرباء والغاز لتمكينها من الدخول حيز الاستغلال وإنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن تحسّن نسق انتاج الطاقة في تونس لا يمنع أن الحاجيات الاستهلاكية مازالت مرتفعة وتحتاج إلى تسريع نسق التحول الطاقي لتغطية جزء كبير منها والحد من توريد المواد الطاقية.

وأكد أن تونس لا تواجه أي تهديدات أو مخاطر إفلاس حاليا، ولكنها تحتاج إلا التدارك على مستوى السياسات الاقتصادية.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى أن ارتفاع مستوى التضخم إلى 8.1 بالمائة خلال شهر جوان 2022، يعطي الحق للبنك المركزي التونسي في قراراته الأخيرة لمحاولة التحكم في نسبة التضخم، وأضاف أن اتخاذ قرارات أخرى في الغرض يبقى متوقعا.

وأضاف أن السياسات التجارة لوزارة التجارة تحتاج إلى التنويع بهدف الحفاظ على جملة من الصناعات على غرار الصناعات الغذائية.

وقال بن عيسى إن الحكومة التونسية تحتاج إلى التفاوض مع صندوق النقد، خاصة وأن الاصلاحات الهيكلية تحتاج إلى موارد مالية هامة لتمويلها.