سليم اللغماني: تحسينات فعلية تضمنها مشروع الدستور المُعدّل وهذا الخطأ تسلّل..

وفي المقابل اعتبر أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني من خلال تدوينة نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مشروع الدستور في نسخته الثانية المعدلة الصادرة يوم أمس الجمعة 8 جويلية  2022 تضمّن تحسين جانب نتج عنه تعقيد لجانب آخر، وأورد جملة هذه الفصول:

واعتبر اللغماني أن سلطة رئيس الجمهورية مقيدة بتعيينه “الأقدم” لكنّ “الأقدم” تنتهي مهمته بتقاعده وهذا يعني سنة في أقصى الحالات وليس “على الأقل”، ويليه الأقدم..، وتساءل “كيف نؤسس لفقه قضاء دستور مع عدم الاستقرار هذا؟”.

كما أشار اللغماني إلى تسلل خطأ عند تصويب الخطأ الذي سبق أن تسرّب.

حيث أن الفصل 138 جديد ينص على “يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبتّ في صحة إجراءات تنقيحه. وإذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات، فإن رئيس الجمهورية يختم، بعنوان قانون دستوري، القانون المنقّح للدستور طبقا للفصل المائة وثلاثة منه. ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.”

وتساءل اللغماني عن الطرف الذي يعرض عليه رئيس الجمهورية جملة التنقيحات التي يجريها على الدستور، والمحكمة المذكورة في نص مشروع الدستور، قائلا “يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبتّ في صحة إجراءات تنقيحه” يعرضه على من؟ “وإذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات”: أيّ محكمة؟”.