الذوادي: نساند مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.. وهذه بعض المؤاخذات

أفاد أحمد الذوادي العضو المؤسس لحركة الجمهورية الجديدة، اليوم الإثنين 11 جويلية 2022، بأن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء فيه مرونة من حيث التعديلات التي يمكن إدخالها عليه بثلث أعضاء البرلمان القادم فقط.

وأوضح أحمد الذوادي العضو المؤسس لحركة الجمهورية الجديدة، لدى حضوره في برنامج لاكسبراس أن تنزيل الدستور على أرض الواقع قد يكشف بعض النقائص أو بعض الفصول التي من غير الممكن تطبيقها.

كما اعتبر أنه من غير السهل خروج الرئيس للإقرار والاعتراف بوجود أخطاء في نص الدستور، وأشار إلى أن ظروف صياغة مشروع الدستور كانت صعبة خاصة وأن رئاسة الجمهورية تعرضت للابتزاز من مختلف الأطراف التي تحاول أن تكون الطرف المقرر، ووصف الدعوات لأن تكون لجنة صياغة الدستور ذات صبغة تقريرية لا استشارية فحسب، بأنها “ابتزاز”.

وأشار إلى أن الحركة تساند مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وتقبل بمضمونه بنسبة 90 بالمائة، وأوضح أنه من بين المؤاخذات هو عدم وجود رقابة كافية من البرلمان على العمل الحكومي، وأضاف أنه من الأفل مزيد إيضاح دور مجلس الجهات والأقاليم وصلاحياته وعلاقته خاصة مع الحكومة والجهاز التنفيذي ككل.

وأضاف أن سمة النظام الرئاسي هي قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة، واعتبر أن الدستور يعكس مدى تطور المجتمع حيث أن الوعي المجتمعي هو الذي يمنع الانزلاق نحو الاستبداد والديكتاتورية وليس الدستور بحد ذاته.

وأشار الذوادي إلى أن النظام السياسي المعتمد قبل 25 جويلية يتسم بالعطالة والعجز مع تداخل كبير في السلطات، حيث كانت السلطة التنفيذية ملحقا لدى السلطة التشريعية ورئيس الحكومة مرتهن لدى الكتلة الأغلبية ورئيس الجمهورية المنتخب بلا صلاحيات.

واعتبر ضيف برنامج لاكسبراس أنه لا وجود لدستور مثالي، ولكن مشروع الدستور نفسه نص على امكانية تعديله في حال تغيّر المجتمع ومتطلباته.

وقال الذوادي “لا أعتقد أن تتسرب اللوبيات إلى مجلس الجهات والأقاليم مثلما تسربت إلى البرلمان السابق.. وهو أضمن.. حيث أن كل الجهات ممثلة وهو محدود الصلاحيات وسيشتغل بالتنسيق مع الحكومة.

وأضاف أن الخطر الحقيقي هو أن يكفر الشعب بالديمقراطية على غرار ما يحصل في بلادنا على حد قوله، إضافة إلى غياب الطبقة السياسية التي تؤمن بالديمقراطية.

وأشار إلى أن مشروع الدستور فصل فصلا مطلقا بين السلط، واعتبر أن الطريقة التي طرح بها مشروع الدستور مسألة إرساء المحكمة الدستورية تبقى أفضل مما طرحه دستور 2014 حتى تتشكل المحكمة وتشتغل باستقلالية.

وأضاف أنه في حال قامت مجموعة من الأحزاب بالتكتل للتصدي لرئيس الجمهورية، “فعلى الدنيا السلام.. هذا ليس سلوك سياسي وهي جريمة في حق الشعب التونسي”.

واعتبر أن أي محاولة لممارسة العمل السياسي عبر تصفية الحسابات والنكاية يعد حالة مرضية وذلك في إجابته على سؤال، ماذا لو رفضت الأغلبية في البرلمان المقترحات التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية سواء من خلال التعيينات أو مشاريع القوانين.