Express Radio Le programme encours
وطالب فيصل العليمي بضرورة معاقبة الأشخاص الذين حكموا تونس لمدة عشر سنوات، انتخابيا وسياسيا من خلال اخراجهم من الحكم وإعطاء الفرصة لمشاريع وطنية واجتماعية جديدة.
أما فيما يتعلق بمشروع الدستور، أكد ضيف البرنامج تضمنه جزء كبيرا من مقترحات الحزب الذي تأسس خلال شهر ماي الفارط، موضحا أن هذه الاقتراحات تخص المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
وبين ”العليمي”، أنه من بين المقترحات المتعلقة بالمجال الاقتصادي ”اقتصاد الأقاليم والاقتصاد التعاوني، إلى جانب مقترحات للحفاظ على دور الدولة المركزي كقاطرة للتنمية والاستثمار”، مشيرا إلى أنه وقع طيلة العشر سنوات الفارطة تكوين مربعات لوبيات اقتصادية وعائلات نافذة بطريقة جعلت الاقتصاد مغلقا بما لا يسمح لرجال الأعمال التونسيين والأجانب بالاستثمار في تونس دون المرور بإجراءات إدارية بيوقراطية، على حد قوله.
أما فيما يتعلق بالمقترحات التي تخص المستويين الثقافي والتعليمي، أكد ضيف البرنامج أنه تم الدعوة إلى إصلاح التعليم جذريا من خلال بعث مجلس أعلى للتربية ستتناقش فيه النخب التربوية حول مقترحات، مبينا أن الهدف من هذا المجلس هو جعل التعليم في تونس متكافئ الفرص، قائلا: “إنه من غير المنطقي أن يدفع التونسيون أموالا طائلة في المؤسسات الخاصة لكي يدرس أبناءهم في سلم وأمان في ظل عدم قدرة المؤسسات التربوية العمومية على توفير ذلك، وفق تقديره.”
وأكد ضرورة في هذا الإطار توفير الظروف الملائمة داخل المؤسسات التعليمية العمومية بالشكل الكافي وأن يكون التعليم في المؤسسات الخاصة متماش مع الثقافات والخصوصيات التونسية وبأسعار تراعي أوضاع المواطنين.
في سياق متصل، اعتبر عضو حركة الجمهورية الجديدة أن مشروع الدستور الجديد يعبر عن تطلعات المواطنين الذين خرجوا يوم 25 جويلية 2022، إلى مقرات الأحزاب الحاكمة وأعلنوا قطيعتهم مع الأحزاب التي حكمت تونس خلال العشرية الماضية.
سنية خميسي
Written by: Zaineb Basti