عبيد البريكي: صندوق الإقتراع هو الذي يحاسب رئيس الجمهورية

أفاد عبيد البريكي، أمين عام حركة تونس إلى الأمام والوزير الأسبق لدى حضوره اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 في برنامج لاكسبراس بأن جملة من المخاوف رافقت مسار الإعداد لمشروع الدستور الجديد، ولكن الظرف الحالي الذي طُرح فيه مشروع هذا الدستور وسيشهد تنظيم استفتاء 25 جويلية هو ظرف ديمقراطي، لا يقمع فيه الرأي المخالف.

وأضاف عبيد البريكي، أمين عام حركة تونس إلى الأمام أن الحوار بين أطراف متناقضة جوهريا لا يمكن أن يؤدي إلى حلول وتوافقات وهو ما يحيل إلى ضرورة أن يكون النقاش والحوار بين أطراف مختلفة ثانويا وغير متناقضة جوهريا، على غرار الأطراف المشاركة في جلسات الحوار الأخير في دارالضيافة.

وأكد أنه لا فائدة من مقارنة مسودة الدستور التي سلمتها الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية والنسخة الصادرة عن الرئيس، لأن الوثيقة التي سيقع عرضها على الاستفتاء يوم 25 جويلية هي النسخة الصادرة في الرائد الرسمي.

واعتبر أن معظم النقد الموجه لمشروع الدستور ينحصر في مسألة آليات الرقابة على رئيس الجمهورية، واعتبر أيضا أن مجلس الأقاليم والجهات هو النقطة المضيئة في الدستور حيث ضرب مبدأ التمييز الإيجابي الذي لم يأتي بأكله وفق قوله.

وأضاف عبيد البريكي أن رئيس الجمهورية سيُحاسب في الفترة المقبلة، حيث يتولى وضع البرنامج وتعيين الحكومة، وأي محاسبة ومساءلة للحكومة يكون المستهدف منها هو الرئيس لأنه هو المسؤول، وبالتالي فإن صندوق الإقتراع سيحاسب الرئيس في كل ما ارتكبه خلال فترة توليه المنصب.

وأكد أن منع السياحة الحزبية هو نقطة ايجابية جدا في مشروع الدستور أيضا، وشدد على أهمية مسألة رفع الحصانة التي ستفرض الجدية على عمل كل النواب.

وأفاد بأن إحداث مجلس الجهات والأقاليم سيضمن مناقشة الجهات لتقارير ومخططات التنمية، كما أنه يتيح مشاركة الجهات في مناقشة الميزانية أيضا وهو مؤشر ايجابي، يمكن من تشريك الجهات بصفة مباشرة.

وشدد البريكي على أن جوهر الديمقراطية هو الجانب الاجتماعي ودور السلطة التنفيذية في هذا الإطار، واعتبر أن المقاييس التي نص عليها مشروع الدستور في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من خلال عبارة ” الأقدم” هي مقاييس موضوعية.

وقال إن القانون المنظم لعمل البلديات كان يمنح للبلديات سلطات تظاهي أحيانا سلطة رئيس الجمهورية وكان يحتاج إلى المراجعة، كما أشار إلى أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لم يمس من جوهر الحقوق والحريات.