بودريقة: عاد منسوب الثقة بين صندوق النقد والجانب التونسي

قال عبد القادر بودريقة رئيس حلقة الماليين التونسيين اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022 إنه كان هناك نوع من غياب الثقة بين الجانب التونسي وصندوق النقد الدولي، وبدأت الأمور تتحسن مع زيارة جهاد أزعور  مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إلى تونس مؤخرا وظهرت بعض المؤشرات الإيجابية، وتعززت خاصة مع البيان الأخير لبعثة خبراء الصندوق.

وأضاف عبد القادر بودريقة رئيس حلقة الماليين التونسيين لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن التحدي الكبير المطروح اليوم، هو هل أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ أجندة الاصلاحات التي وضعتها، واعتمدتها خلال مناقشاتها مع صندوق النقد.

وكانت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس مؤخرا، قد أكدت أن المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات وأنها ترحب بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.

وقالت البعثة في بيان نشر يوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي إن الخبراء “سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء. وكما هو الحال دائما، سيتوقف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق”.

واعتبر عبد القادر بودريقة رئيس حلقة الماليين التونسيين لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن منسوب الثقة عاد إلى مستوى معقول الآن بين الطرفين أي الجانب التونسي وصندوق النقد، بعد إقرار الحكومة التونسية بضرورة القيام بجملة من الاصلاحات بالنظر للوضعية الصعبة في البلاد وبغض النظر عن الاتفاق مع صندوق النقد.

وأشار إلى أن مواقف صندوق النقد تبنى دائما على المعطى التقني والسياسي، واعتبر أن المعطى السياسي في خدمة تونس اليوم، بالنظر إلى الوضعية الجيوسياسية في العالم.

وأفاد بأن بيان بعثة صندوق النقد يبقى إيجابيا بالنسبة لتونس، وأشار إلى الديناميكية  الموجودة، والوعي بضرورة الذهاب لاتفاق مع صندوق النقد رغم الاهتمام المركز على الجانب السياسي على مستوى رأس الدولة.

وأضاف أن القطاع العمومي والقطاع الخاص أيضا لا يقوم بدوره كما يجب في الوقت الحالي، والإدارة مازالت محافظة.

وأشار إلى أن التحسن المسجّل والذي ساهم في عودة منسوب الثقة بين الجانب التونسي وصندوق النقد إلى مستويات معقولة، مازال غير كاف.

وأفاد بأننا وصلنا إلى وضعية نحتاج فيها لإمضاء اتفاق مع صندوق النقد، ولكن هذا الاتفاق لن يكون كافٍ لخروج البلاد من أزمتها وأضاف أن الاتفاق سيساعد بلادنا على الصمود لمدة سنتين على الأقل، واستبعد أن يكون بقيمة تصل إلى 3 مليار دولار، وأضاف بأنه يمكن أن يكون في حدود 2 مليار دولار.

وأضاف أنه في صورة عدم المضي في الاصلاحات الضرورية فإننا سنعيش عام 2024 وضعا اقتصاديا أصعب من الظرف الحالي.