رضا شكندالي: “نحن ذاهبون في استفتاء لجمهورية جديدة ولكن بمقاربات قديمة”

عبر الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، رضا شكندالي، خلال حضوره اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، في برنامج ”لكسبراس”، عن تخوفه من بعض أرقام الاستفتاء خاصة وأن 300 ألف شخص فقط مقتنعين بهذا الدستور، مبينا أن هذا العدد ضئيل جدا لتأسيس استقرار سياسي يمكن التونسيين من قبول الإصلاحات الاقتصادية التي ستكون بمنظار جمهورية قديم، وفق تعبيره.

وبين رضا شكندالي أن حوالي 70 بالمئة من التونسيين هم أشخاص إما صوتوا بـ ”لا” أو لم يشاركوا في الاقتراع نهائيا، باعتبار أن العامل الأساسي لإنجاح هذه الاصلاحات الاقتصادية هو قبول التونسيين بها، موضحا أنه لا بد أن تكون الأرضية مهيئة وصلبة لتكون لدى التونسيين قابلية للإصلاحات.

وفي ذات الإطار، أكد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد ضرورة تناول مسألة الدعم بمقاربة أخرى، قائلا: نحن ذاهبون في استفتاء لجمهورية جديدة ولكن بمقاربات قديمة”

واعتبر ”شكندالي” أن الإصلاحات جاءت في وقت صعب خاصة مع خروج تونس كسائر الدول من الجائحة العالمية ” كوفيد-19” والحرب الروسية الأكرانية، إلى جانب ضعف المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، مؤكدا أن الوقت غير مهيئ لقبول هذه الإصلاحات، وفق تقديره.

وأكد أستاذ الاقتصاد أنه على مستوى الإصلاحات ليس هناك مقاربات جديدة يمكن من خلالها تقليص حجم الأجور من الناتج المحلي الاجمالي، مشددا على ضرورة اعتماد الحكومة لمقاربات تمثل الجمهورية الجديدة المقبلة، وفق تعبيره.

وقال إن هناك اجترار على مستوى المقاربات القديمة التي انتهجتها مختلف الحكومات بعد الثورة، مشيرا إلى أنه من بين المؤشرات المطروحة في كل التقارير هو الترتيب على مستوى الديمقراطية، وفق تقديره.

وبين في هذا السياق أن هناك استعداد للاستثمار في الديمقراطية، مؤكدا ضرورة مصاحبة هذه الحرية السياسية حرية اقتصادية لأن ما أفشل الانتقال الديمقراطي في تونس هو الفارق الكبير بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية، وفق تقديره.

في سياق متصل أكد أستاذ الاقتصاد تخوف صندوق النقد الدولي من نجاح بعض الأحزاب في الانتخابات القادمة  لتكون طرفا في المفاوضات على برنامج لم تشارك خلاله في الحوار، وفق تعبيره.

وأوضح رضا شكندالي أن صندوق النقد الدولي بدأ المفاوضات مع تونس لتضمن مشروع الدستور الجديد محتوى يخول لرئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وبالتالي الحكومة وهو الضامن الوحيد لاستمرارية البرنامج الاقتصادي وليس الأحزاب، على حد قوله.

وقال شكندالي إن التصويت بـ ”نعم” على مشروع الدستور الجديد وتمريره سيكون لفائدة المفاوضات والداعم لها مع صندوق النقد على مستوى المضمون، لكن الإشكال يكمن في استعداد البلاد التونسية لانتخابات تشريعية وقانون انتخابي وتركيز للبرلمان ومجلس للجهات والأقاليم، ما يتطلب وقتا كبيرا وبالتالي جعل مضمون الدستور يتنزل بقوانين ترتيبية، معتبرا ذلك خسارة على مستوى اقتصاد منهك لا يمكنه أن ينتظر إلى ذلك الحين، وفق تقديره.

سنية خميسي