الرحموني: أخطاء مادية غير مقبولة وردت في قرار التصريح بنتائج الاستفتاء

أفاد العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022 بأن القرار الذي نشرته هيئة الانتخابات والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء في مشروع الدستور الجديد، تضمنت عديد الأخطاء المادية غير المقبولة، تعلقت بمجموع الأصوات وتوزيعها في عدد من الدوائر الانتخابية على غرار القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وغيرها.

وأضاف العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو أن الهيئة مدعوة للتثبت من أرقامها قبل نشرها والتصريح بها للعموم.

واعتبر الرحموني أن هيئة الانتخابات هي “هيئة عرجاء” بسبب تغيّب أحد أعضائها في إشارة إلى عضو الهيئة سامي بن سلامة الذي مُنع من الدخول إلى قصر المؤتمرات ولم يحضر في اجتماع مجلس الهيئة ومداولاته حول النتائج، على عكس الهيئة عام 2011 رغم الاختلافات الجوهرية بين أعضائها إلا أنها كانت تبدو هيئة موحدة وخاصة خلال إعلان النتائج.

وأضاف أن إعلان النتائج من طرف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر يحيل إلى التصرف في اقطاعية خاصة، في حين أن المعمول به هو تشريك كل أعضاء الهيئة في الإعلان عن النتائج وأخذ الكلمة بالتداول بينهم، واعتبر الرحموني أن الصورة التي ظهرت فيها هيئة الانتخابات غير مشرفة لتونس.

كما اعتبر أن إقصاء أحد أعضاء الهيئة بهذه الطريقة غير مقبول سياسيا وأخلاقيا.

وأشار الرحموني إلى أن مسار صياغة الدستور والحوار حوله شهد عديد الأخطاء، وأضاف أنه من غير الواضح اليوم كيف سيقع تطبيق طريقة الإقتراع على الأفراد التي أعلن عن نية التوجه لها من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد سابقا.

وأكد على ضرورة الاستفادة من أخطاء الماضي، وتشكيل لجنة في أسرع وقت ممكن تضم خبراء في القانون الانتخابي خاصة وأنه لا يفصلنا إلا 142 يوما عن الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية.

وأشار إلى عدم وضوح المحاور الأساسية للقانون الانتخابي الجديد والأطراف التي سيقع استشارتها حوله في ظل ضغط الوقت واقتراب الفترة الانتخابية.

وأضاف أن تقسيم الدوائر أيضا يحتاج إلى إعادة نظر، حتى تكون الدوائر ضيقة ويقع الاعتماد في ذلك على دراسة دقيقة وأخذ المعطيات الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار وتفادي أي تقسيم اعتباطي وعشوائي للدوائر الانتخابية.

وأضاف أن مشاركة التونسيين في المسار الانتخابي وانخراطهم ومشاركتهم في عملية التتصويت تشهد انخفاضا بعد كل استحقاق انتخابي، ولهذا الانخفاض ثمن سياسي يجب أن يأخذه القانون الانتخابي بعين الاعتبار، حتى يسعى لإدماج الناخبين في الحياة السياسية وذلك عبر تسهيل عملية التسجيل أولا واصلاح منظومة التسجيل واصلاح هيئة الانتخابات أيضا.

ودعا إلى تقسيم المعتمديات الكبرى إلى أقسام تمكن الناخب من معرفة المترشح عن قرب في ظل اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، وشدد على أن تقسيم الدوائر بإحكام يحتاج إلى خبراء في القانون وخبراء من معهد الإحصاء وعديد المتدخلين والمختصين.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن التوصل إلى تقسيم جيد للدوائر سيمكن من دفع نسبة المشاركة في التصويت إضافة إلى نظام الاقتراع ومسألة التناصف في الترشحات، كما اعتبر أن تنظيم الإعلام ونشاط مؤسسات سبر الآراء يحتاج أيضا للنظر والمراجعة استعدادا لإنجاح الانتخابات المقبلة، وشدد على أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يعدضرورة ملحة وعاجلة، وأشار إلى ضرورة حل كل هذه المسائل والخروج بنظرة واضحة حول الموعد الانتخابي المقبل في ظرف شهر من الآن على أقصى تقدير.