آليات التمويل والترفيع في حجم معاملات الشركات الناشئة محور مجلس وزاري

كما مثلت آليات التمويل والترفيع في حجم معاملات هذه الشركات والمحافظة على استدامة المؤسسات وتحديد حاجياتها وانتظارتها أهم محاور هذا الاجتماع.

وتدارس المجتمعون الآفاق المستقبلية لتشجيع الشركات الناشئة على توسيع مجالات استثمارها لتشمل قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، والدفع نحو إمكانية جعل تونس قطبا إقليميا جاذبا للمؤسسات الناشئة بالنظر للامكانيات والفرص المتوفرة في تونس.

وثمن المجلس الوزاري دور الدولة في مرافقة باعثي المؤسسات الناشئة، حيث وفرت الدولة التونسية ما يزيد عن 15 مليون دينار خلال ثلاث سنوات بين منح للباعثين وتغطية المساهمات الاجتماعية الخاصة بالأجراء العاملين داخل هذه المؤسسات، حسب إعلان رئاسة الحكومة.

كما دعا الوزراء إلى ضرورة مزيد العمل على تنويع المجالات والقطاعات التي تستثمر فيها هذه المؤسسات إضافة للدفع نحو مزيد تشريك ودعم المرأة الباعثة للمؤسسات الناشئة خصوصا وأن نسبة النساء لا تتجاوز 25 بالمائة، هذا إلى جانب توصيات بالحد من الفجوة بين الجهات في بعث المؤسسات الناشئة وبذل أكثر مجهودات لبعث مؤسسات ناشئة في الجهات ومناطق التنمية الجهوية.