عبد القادر بوديقة: ”من المرجح أن تتوصل تونس في غضون شهر أكتوبر القادم إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”

أكد رئيس حلقة الماليين التونسيين، عبد القادر بودريقة، خلال مداخلته اليوم الاثنين 01 أوت 2022، في ”برنامج اكسبراسو”، ان عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيدفع إلى تمويل الميزانية  بالعملة الداخلية،ما من شأنه أن يخلق ضغطا على الدولة لالتزامها بدفوعات ومستحقات.

وقال عبد القادر بودريقة إنه من المرجح أن تتوصل تونس في غضون شهر أكتوبر القادم إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحديدا قبل الشروع في إعداد قانون المالية سنة 2023، مشيرا إلى عدم وجود مخاوف على تمويل المالية العمومية خاصة بعد الدخول في ديناميكية الاتفاق مع الصندوق ما من شأنه أن يقلص في حجم ضغوط الأسواق المالية الدولية.

في سياق متصل بين بودريقة أن تآكل احتياطي العملة الصعبة سيؤدي إلى تقهقر الدينار التونسي في ظل وجود مخاطر تضخمية كبرى، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتطلب جانبين مهمين يتمثلان في استقرار المالية العمومية المتعلق بتمويل الميزانية والخروج للسوق الدولية.

في ذات السياق أكد رئيس حلقة الماليين التونسيين ضرورة توفر مشروع اقتصادي واضح المعالم يتضمن إصلاحات كبرى مرتبطة برؤيا وإيديولوجية اقتصادية.

واعتبر أنه وفقا للدستور الجديد من المفروض أن يكون لتونس توجها اقتصاديا واضحا تبنى على أساسه الاختيارات الكبرى والتوجهات المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد والمنافسة ودور القطاع الخاص وعلاقته بالقطاع العام والملكية العمومية والانفتاح الاقتصادي، إلى جانب الولوج إلى الأسواق العالمية.

وقال”بودريقة” إن هناك 3 معطيات إيجابية تتمثل في بذل جهود تونسية على مستوى الوعي وإنتاج البرامج إلى جانب وجود تغير على المستوى الدولي للجيوسياسي لمواقف الشركاء الرامية إلى إعانة الاقتصاد التونسي حسب تقرير وكالة ”فيتش”، مبينا أن دستور 25 جويلية أعطى للمتعاملين الاقتصاديين أكثر رؤيا وفعالية وإمكانية للتحول إلى نظام فعال.

واعتبر ضيف البرنامج أن هدف صندوق النقد الدولي هو توفر ضمانات تتمثل في قدرة الجانب التونسي بمختلف مكوناته على تنفيذ الإصلاحات التي التزم بها، مشيرا إلى أن جزء من الإشكاليات الكبرى في تونس يتمثل في عدم قدرتها على انتاج سياسات اقتصادية واجتماعية عامة وفعالة تلتزم بها وتنفذها في هذه الفترة الصعبة، وفق تقرير الأمم المتحدة 2019-2020.

سنية خميسي