الطريفي: رفع عيّنات جينية لبعض المعارضين دون إذن قضائي مُخالف للقانون

أفاد بسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الإثنين غرة أوت 2022 بأن عددا من نشطاء المجتمع المدني تعرضوا للسحل الإلكتروني وحملات من التشويه على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بعد تعبيرهم عن مواقف وآراء معارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف بسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن بعض الأطراف يتهمون الرابطة وغيرها من الفاعلين في المجتمع المدني بتلقي تمويلات أجنبية من الخارج، ونفى أن تكون للرابطة أي علاقة تمويل أو تعامل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة أمريكية.

وبخصوص تصريحات وزير الخارجية الأمريكي وتصريحات المترشح لخطة سفير الولايات المتحدة في بلادنا، اعتبر الطريفي أن التدخل الأمريكي في شأن تونس كان زائدا عن حده في هذه المرة، حيث عبرت التصريحات عن اصطفاف أمريكي واضح لفائدة طرف سياسي معين في تونس، إضافة إلى المقايضة الواضحة فيما يتعلق بمنح تونس تمويلات خارجية لتنفيذ برنامج الاصلاحات.

كما أشار إلى وجود تلميحات بجرّ تونس إلى مربع التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتبر أن تصريحات المسؤوليين الأمريكين كانت فجة وغير مقبولة من الطرف التونسي الذي وقع معاملته “كتلميذ غير نجيب” وفق قوله، وأضاف أن الانتقادات لهيئة الانتخابات وللمسار الديمقراطي في تونس غير مقبولة من الأطراف الأجنبية وهي شأن داخلي يمكن للتونسيين والوطنيين حله داخليا دون أي تدخل أجنبي.

كما اعتبر أن الطرف الأمريكي غير مخوّل لإعطاء تونس دروسا في الديمقراطية، وقال إن مسؤولية الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا اليوم تتحملها السلطة القائمة أولا وكافة الفاعلين السياسين في البلاد.

وأضاف أن المسيرة السلمية التي دعا إلى تنظيمها ائتلاف من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المناهضة لمشروع الدستور والتي انظمت إليها فيما بعد جملة من الأحزاب المقاطعة للاستفتاء، شهدت استعمالا مفرطا للعنف، لمجرد محاولة بعض المتظاهرين إزالة الحواجز الحديدية التي تطوّق المسيرة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وفق قوله.

وأكد أن هناك قيادات أمنية حرّضت أعوان الأمن للتوجه والاعتداء على رموز الحركة السياسية والمدنية، وأضاف أن المسؤولية السياسية لما حصل من اعتداءات يتحملها وزير الداخلية والسلطة القائمة.

وقال إن التعامل الأمني مع مسيرة 22 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة يعد مؤشرا على عودة دولة البوليس، حيث وقع استهداف رموز الحراك السياسي والمدني رأسا، وأشار إلى أن تحديد المساحة التي يسمح للمتظاهرين بالتحرك فيها ليس من مظاهر الديمقراطية وتطبيق حرية التعبير.

وأضاف أن هناك مؤشرات اليوم تُحيل إلى تهديد الحريات العامة، وأكد أن كل المحتجزين من أجل المشاركة في مظاهرات 22 جويلية خضعوا لرفع عينات جينية، دون أي إذن قضائي وهي مخالفة للقانون، ودون أي إطار قانوني لرفع هذه العينات ودون تقديم أي توضيحات حول أسباب رفعها، وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يقع فيها رفع مثل هذه العينات لمعارضين سياسيين في تونس.

وقال إن رفع هذه العيينات الجينية هو انتهاك للحرمة الجسدية وفيه انتهاك للحريات، وتساءل الطريفي عن مآل هذه العينات وأسباب رفعها خاصة وأنه يقع اتلافها بعد اعتمادها في المسار التحقيقي لبعض القضايا في دول أخرى مثل فرنسا نظرا لأنها عينات حساسة ويمكن استعمالها في مسارح جريمة وتلفيق التهم باستعمالها.

كما عبّر ضيف برنامج لاكسبراس عن مساندته للقضاة المضربين بسبب عزلهم من طرف رئيس الجمهورية، معتبرا أن سعيّد أخطأ خطأ جسيما بعزل قضاة دون أي ملفات تأديبية في شأنهم وأكد أن عزل قضاة بهذه الطريقة غير مشرف لتونس.

وأشار إلى أن بعض النقابات الأمنية ساهمت في إعداد قائمة القضاة المعزولين، وقدمت أسماء قضاة غير متعاونين معها.