محمود الماي: يجب إيجاد حلول لتمويل شراءات تونس من المواد البترولية

أفاد المختص في البترول محمود الماي اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 بأن تونس لم تقتني إلا شحنة أو شحنتين من الغازوال والمواد البترولية خلال شهر جويلية عوضا عن 4 شحنات كانت مبرمجة وذلك بسبب شح السيولة، وتمت إعادة برمجة هذه الشراءات وتأجيلها إلى شهر أوت الجاري، مع التوجه نحو استعمال جزء من المخزون الاستراتيجي.

وأضاف المختص في البترول محمود الماي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن المخزون الاستراتيجي يُستعمل عادة في مثل هذه الظروف وتساءل عن حجمه وعن المدة الزمنية التي سيكون كفيلا بتغطيتها لتلبية حاجيات التونسيين الاستهلاكية.

وتعليقا على تصريحات وزيرة الصناعة نائلة القنجي التي أكدت من خلالها توجه الوزارة نحو ترشيد استهلاك المحروقات والترفيع في أسعارها، أوضح الماي أن الترفيع في الأسعار يحيل آليا إلى تراجع نسق الاستهلاك وترشيد الاستهلاك.

وأضاف أنه كان من الأجدر أن تكون أسعار المحروقات في تونس وفي الظرف الحالي أعلى مما هي عليه الآن، وذلك من خلال الترفيع في الأسعار بالآليات الموجودة حاليا والتي لا يمكن أن تتعدى نسبة 5 بالمائة.

وأوضح أنه كان من الأجدر أن يقع تطبيق التعديل الآلي لأسعار المحروقات شهريا ودون أي تدخّل سياسي، ووصف قرار عدم تطبيق أي تعديل في أسعار المحروقات طيلة أشهر بالقرار الشعبوي، مضيفا أن بعض الدول تطبّق تعديلا آليا وأسبوعيا لأسعار المحروقات.

وأكد أن تطبيق مبدأ التعديل الآلي للأسعار يقتضي تطبيقه كل شهر نزولا أو صعودا.

وأشار إلى أن حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي التي تسببت في ارتفاع أسعار المحروقات بالشكل الحالي، حيث شهد السوق اختلالا كبيرا على مستوى التوزيع مما تسبب في ارتفاع كلفة شحن المحروقات.

وأضاف أن تونس تحتاج إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء مشترياتها من المواد البترولية قبل قدوم الشحنة من بلد المصدر وهو الإشكال الذي سيواجه تونس عام 2023 وفق قوله.

وأكد أن المشكل الحالي في تزوّد تونس بالمواد البترولية يتمثل في تأخر الخلاص وبالتالي قيام الشركات البترولية بتأخير عمليات الشحن، وأضاف أن الوضع الحالي عايشته لبنان سابقا.

وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول لتمويل شراءات تونس من المواد البترولية لتفادي أي شح في المواد البترولية، وعبّر عن مخاوفه من عدم إيجاد أي حلول في غضون شهر سبتمبر المقبل.