منتدى الحقوق يردّ على وزير الفلاحة: آلاف التونسيين مازالوا محرومين من حقهم في الماء

أكد قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الجمعة 5 أوت 2022 أن آلاف التونسيين مازالوا إلى اليوم محرومين من حقهم في الماء الصالح للشرب ومن خدمات الصرف الصحي، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوقهم الكونية مثل الحق في الصحة وفي العيش الكريم.

وأضاف قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيانه أن التونسيين يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث لا يتجاوز نصيب الفرد الواحد 400 متر مكعب سنويا وهي كمية أقل بكثير من 1000 متر مكعب في السنة المُوصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.

وقال المنتدى إنه وعلى عكس ما أفاد به وزير الفلاحة حول ارتباط ذلك أساسا بظاهرة التغيرات المناخية، إن مشاكل التزود بالماء في تونس هيكلية بالأساس، وترجع خاصة إلى غياب سياسة مائية واضحة وناجعة، تراعي حق الجميع في الماء وتجعل الماء الصالح للشرب أولوية وطنية مقارنة باستعمالاته في المجالات الأخرى.

وأضاف المنتدى أن الدراسات السابقة للمشاريع اليوم في تونس سواء كانت عمومية أو خاصة تجعل من التأثير على المخزون المائي والبصمة المائية أمرا هامشيا مقارنة بما تسعى إليه من نجاعة اقتصادية ومالية.

وأضاف المنتدى أنه تم التأكيد أثناء الندوة الصحفية لوزير الفلاحة على اشكالية انقطاع الماء الصالح للشرب وعلى اشتدادها أثناء الذروة الصيفية فقط حيث يكثر استهلاك الماء، واعتبر أن ذلك أمر مجانب للصواب “حيث أصبحت الانقطاعات الخبز اليومي للتونسيين على مدار السنة.. كما أن العديد من المناطق من شمال البلاد إلى جنوبها تعاني الغياب الكلي للماء.. مع انقطاعات تصل حتى سنوات متتالية على غرار ما عاينه قسم العدالة البيئية بمنطقة السقدود من معتمدية الرديف أين يغيب الماء منذ أكثر من 06 سنوات”.

واعتبر المنتدى أيضا أن الأرقام التي قدمها وزير الفلاحة في علاقة بتركيز وتجديد الشبكات، “تظل غير كافية بالنظر إلى نسبة إهدار الماء على مستوى شبكات الربط والتزويد والتي تصل إلى 40% بسبب قدم الشبكة وتهالكها ونقص أشغال الصيانة”.

وأضاف المنتدى أن “القنوات المائية بمنطقة الحوض المنجمي من ولاية قفصة لم تخضع إلى التجديد منذ تاريخ تركيزها في الثمانينات كما أن العديد من الأعطاب بالشبكة يجعل الماء ينساب لأيام متواصلة دون أي تدخل من أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وهو ما يتعارض مع التدخل في الإبان الذي تطرق إليه البيان الصحفي لوزارة الفلاحة.. كما يغيب إعلام السكان عن تواريخ الانقطاعات في أغلب جهات البلاد حيث غالبا ما تكون الانقطاعات فجائية ولا تسمح للمواطنين بأخذ احتياطاتهم والاستعداد لهذه الانقطاعات”.

وذكّر المنتدى وزير الفلاحة “بأزمة تلوث المياه التي نفاها أثناء الندوة مشددا على أن الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه حريصة كل الحرص على توفير مياه صالحة للشرب تستجيب للمواصفات الجاري بها العمل في حين أنه لا تتم مراعاة الجانب الصحي في تزويد السكان بالماء بأغلب الجهات حيث أن نسب العينات الغير مطابقة للمواصفات من الجانب البكتريولوجي تظل مرتفعة وفي نسق تصاعدي حيث ارتفعت من 9.9% سنة 2019 الى 10.1% سنة 2020.”

وأشار المنتدى إلى أن “نسب غياب الكلور الحر المتبقي (chlore libre résiduel) مرتفعة بعديد المناطق كما هو الشأن في تطاوين (33%) وأريانة (21%) مقارنة بالمعدل الوطني (5.4%). وقد أثبتت تحاليل تم اجرائها على مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنطقة حاجب العيون من ولاية القيروان عدم مطابقتها لجميع المعايير الصحية إذ تم اكتشاف عدة شوائب ومواد ملوثة في الماء وفق الخبير المكلف من طرف المحكمة الإدارية بالقيروان وذلك إثر الدعوة القضائية التي رفعها فرع المنتدى التونسي بالقيروان ضد الشركة المذكورة.”

وأوضح المنتدى أن تردي جودة مياه الشرب في تونس أدى إلى تخوف المواطنين من آثار شربها على صحتهم، مما جعل تونس تحتل المركز الرابع عالميا في استهلاك المياه المعلبة بـ 227 لتر سنويا للفرد الواحد حسب نفس التقرير السابق ذكره.

أما بالنسبة للانقطاعات التي تشمل المؤسسات التربوية، فذكّر المنتدى بأنه وإلى حد شهر أكتوبر 2020، مازالت 1415 مدرسة عمومية غير مرتبطة بالماء الصالح للشرب، أي ما يعادل ثلث المؤسسات التربوية بالبلاد،  وأكد أن “ربط 859 مدرسة بمياه الشرب كما صرح بذلك الوزير يظل غير كاف بما أن عدد المدارس التي تفتقر إلى الماء الصالح للشرب لا يزال مرتفعا خاصة في ولايات الوسط الغربي والشمال الغربي أين لا تتجاوز نسبة ربط المدارس الـ 28% بالقصرين على سبيل المثال”.

وأضاف المنتدى أن الوزير قدم رقم 46 مليون دينار كحجم استثمارات في الربط بالماء والصرف الصحي للمدارس. ولفت المنتدى الانتباه إلى أن” حجم الاستثمارات وخاصة في قطاع التعليم الذي يعتبر ركيزة من ركائز النمو والتطور للدول، لا يعكس بالضرورة نجاعتها ويبقى مؤشرا منقوصا مالم ينتج عنه تحسن فعلي وملموس في الخدمات المقدمة”.

وجدد المنتدى التونسي دعوته إلى الإسراع في المصادقة على مشروع قانون مجلة المياه الجديدة بعد الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني والخبراء، كما أهاب بالهياكل المعنية وعلى رأسها وزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التحرك الفعلي من أجل ضمان حق الجميع في الماء وفي الصرف الصحي.