دراسة: نصف المستجوبين تمكّنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد خلال الحجر الصحي

وأوضح زهير بن جنات في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن نصف عينة الدراسة اشتكوا من ضعف تدفق شبكة الانترنات وتدني جودة التعليم الافتراضي والذي يعود أساسا الى ضعف تكوين اطار التدريس في التعليم عن بعد خاصة في ما يتعلق بالتكيف مع التعليم الافتراضي من حضور ذهني طيلة ساعات التدريس أمام شاشة الحاسوب.

ومن النتائج الأخرى للدراسة التي جاءت ببادرة من المعهد العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وغطى العمل الميداني الفترة من ديسمبر 2020 الى نوفمبر 2021، هي عدم استئناف 6.6 بالمائة من التلاميذ والطلبة للدراسة خلال العودة المدرسية والجامعية 2020-2021.

وأشار الى أن الدراسة اعتمدت على استبيان وجه للشباب من الفئة العمرية 15 الى 29 سنة بـ9 ولايات (قابس وسيدي بوزيد وسوسة وسليانة وتوزر والمهدية والكاف والقصرين وأريانة) ومجموعات بؤرية بثلاث ولايات وهي الكاف والقصرين وسوسة، و تتوزع العينة الى 45 بالمائة من الاناث و 55 بالمائة من الذكور، ويزاول 44 بالمائة من شباب العينة تعليمهم، فيما يمارس 15 بالمائة لمهن مختلفة و 41 يبحثون عن عمل.

وفي ما يتعلق بمصادر الحصول على المعلومة الصحية حول جائحة كورونا، لفتت الدراسة الى أن 43.3 بالمائة من الشباب يحصلون عليها من شبكة الانترنات و 18.3 بالمائة من التلفزة والبقية من الأسرة والراديو والحملات التحسيسية.

ولفت بن جنات في هذا الصدد الى أن الدراسة سجلت ارتباك مؤسساتي على مستوى التواصل مع الجمهور مما يضطرهم الى البحث عن قنوات موازية للحصول على معلومة صحية منها وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا الى أن 30 بالمائة من المستجوبين لا يستوعبون الخطابات الرسمية من مؤسسات الدولة حول الجائحة و 42 بالمائة يفهمونها نسبيا.

وبخصوص الحصول على وسائل الوقاية من فيروس كورونا على غرار السائل المطهر والكمامات أبرزت الدراسة أن 28 بالمائة من المستجوبين تعذر عليهم الحصول على وسائل الوقاية بسبب ارتفاع ثمنها كما تمكن 17 بالمائة فقط من الذين يحتاجون الى خدمات صحية أخرى من الوصول الى هذه الخدمات.

وأوصت الدراسة، وفق بن جنات، الى ضرورة وضع استراتيجية في الصحة العمومية بما يحافظ على الكفاءات العمومية من الشباب والحد من التفاوت بين الجهات في الولوج الى الخدمات وضرورة ايلاء التعليم الافتراضي الأهمية اللازمة من حيث تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتكوين اطار التدريس وتطوير خدمات مؤسسات التنشيط الثقافي للشباب ورقمنة الادارة وتغيير التشريعات التي تعطل المبادرات الاقتصادية للشباب .

وجدير بالاشارة الى أن المعهد العربي لحقوق الانسان تولى بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تنظيم ورشة يوم 4 أوت الجاري لتقديم النتائج الأولية للدراسة، فيما سيقوم لاحقا بنشر هذه النتائج على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.