المحكمة الإدارية تصدر قراراتها بخصوص إعفاء 57 قاض وهذه التفاصيل

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 في تصريح لاكسبراس أف أم أن المحكمة الإدارية قضت بقبول إيقاف تنفيذ معظم قرارات الإعفاء التي صدرت سابقا بحق 57 قاضي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن المحكمة الإدارية قبلت إيقاف تنفيذ معظم قرارات الإعفاء بسبب عدم توفر الموجب الواقعي والقانوني للإعفاء، كما تم رفض طلب إيقاف التنفيذ في بعض الملفات الأخرى نظرا لأن قرار الإعفاء كان معللا وتوفر فيه الموجب القانوني والواقعي.

وأضاف الغابري أن القضاة المشمولين حاليا بقبول إيقاف قرارات تنفيذ إعفاءاتهم، يمكنهم استئناف نشاطهم بشكل عادي.

ويذكر أنه صدر بالرائد الرسمي عدد 63 للجمهورية التونسية الصادر ليلة الأربعاء 1 جوان 2022، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بإعفاء قضاة.

وينص الفصل الأول على أنه سيتم “عملا بأحكام الفصل 20 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 يعفى القضاة الأتي ذكرهم:

-1 الطيب راشد

-2  البشير العكرمي،

-3 يوسف بوزاخر،

-4 بوبكر الجريدي،

-5 عماد الجمني،

-6 قيس الصباحي

-7 خالد عباس،

-8 محمد كمون،

-9 بلحسن بن عمر،

-10 يوسف الزواغي،

-11 عبد الرزاق الحنيني،

-12 رياض الصيد،

-13 سامي بن هويدي،

-14 محمد الطاهر الخنتاش،

-15 رمضانة الرحالي،

-16 الهادي مشعب،

-17 سفيان السليطي،

-18 سمير حميد،

-19 صادق حشيشة،

-20 عبد الكريم مقطوف،

-21 حسن الحاجي،

-22 مكرم المديوني،

-23 سامي المهيري،

-24 سامي بسر،

-25 عبد اللطيف الميساوي،

-26 رفيعة نوار،

-27 مليكة المزاري،

 -28 منجي بولعراس،

-29 ناجي درمش،

– 30 عادل الدريسي،

-31 هشام بن خالد،

-32 ماهر كريشان،

-33 سامي بعزاوي،

-34 داود الزنتاني،

-35 المنصف الحامدي،

-36 نضال التليلي،

-37 أحمد العبيدي

-38 عماد بن طالب علي،

-39 عبد الستار الخليفي،

-40 مكرم حسونة،

-41 فيصل الذيب،

-42 مهذب المسعدي،

-43 مراد المسعودي،

-44 حمادي الرحماني،

-45 خيرة بن خليفة،

-46 عبد الكريم العلوي،

-47 نسرين كعبية،

-48 ألفة مطاوع،

-49 طه قوجة،

-50 إكرام مقداد،

-51 رمزي بحرية

-52 علي مح  مد،

-53 عبد الحكيم العبيدي،

-54 معز ستوري،

-55 محمد الطاهر الكنزاري،

-56 شكري الطريفي،

57 – محمد علي البرهومي.”

ومن جهتهم تقدم القضاة المشمولين بقرارات الإعفاء بطعون للمحكمة الإدارية قصد إيقاف تنفيذ قرارات إعفائهم، لتصدر المحكمة الإدارية بتاريخ 9 أوت 2022 قراراتها بخصوص طلبات إيقاف التنفيذ.