المنصري: لا يمكن المصادقة على رزنامة الإنتخابات إلا بعد صدور القانون الإنتخابي

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محمد التليلي المنصري اليوم 17 أوت 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن الدستور يدخل حيز النفاذ بمجرد التصريح بالنتائج النهائية للإستفتاء وبذلك ينتهي دور الهيئة.

وأضاف أنه بعد دخول الدستور حيز النفاذ سندخل في مرحلة بناء المؤسسات.

هذا وأشار أنه في إطار رقابة الحملة تم رصد بعض المخالفات مضيفا أن المخالفات التي تشكل جرائم انتخابية يقع إحالتها على النيابة العمومية.

كما أوضح أن هناك حوالي 27 مخالفة شكلت جرائم انتخابية  تم رصدها من الهيئة المركزية و حوالي 40 مخالفة شكلت جرائم انتخابية تم رصدها من طرف أعوان الهيئة والهيئات الفرعية وتم إحالتها .

وبين المنصري أن هذه المخالفات تتعلق خاصة بالإشهار السياسي وخاصة المعلقة التي تكتسي صبغة الإشهار السياسي.

هذا وأفاد أن الهيئة بدأت الإستعداد للمواعيد القادمة مشيرا أنه قد تم تجميع التقارير من الهيئات الفرعية للقيام بتقييم عام  للإستفتاء.

كما أضاف أنه قد تم انتداب أكثر من 70 ألف منتسب للهيئة بمقتضى عقود محددة المدة مع تكوينهم للمراحل القادمة.

أيضا تم الاستعداد للجانب التشريعي من خلال اعداد القرارات الترتيبية مع اعادة صياغتها على ضوء المرسوم الجديد.

وأشار التليلي المنصري أنه لا يمكن المصادقة على رزنامة الانتخابات التشريعية إلا بعد صدور القانون الإنتخابي الجديد.

ثم ندخل مرحلة تكوين المؤسسات وأولها المجلس التشريعي الذي سيتولى المصادقة على القوانين.

وللإشارة  أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مساء أمس الثلاثاء عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، بعد رفض الطعون من طرف المحكمة الإدارية.

وقال بوعسكر إنّ 94.6 من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد، ليدخل بذلك حيز التطبيق بداية من 16 أوت.

وجاء إعلان بوعسكر عن هذه النتائج النهائية بعد استكمال كل مراحل التقاضي للأطراف التي طعنت في النتائج الأولية للتصويت، والتي تم الإعلان عنها مساء يوم 26 جويلية المنقضي.

وقال بوعسكر، خلال الندوة الصحفية لهيئة الانتخابات، إن الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية، والإذن بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي.

وشدد رئيس الهيئة على أن التصويت في الاستفتاء، الذي شارك فيه نحو مليونين و800 ألف مقترع، تم “بطريقة نزيهة وشفافة”، وأنه تمت إحالة جملة من المخالفات والجرائم الانتخابية إلى القضاء، والتي قال إنها لم تؤثر مطلقا على نتائج عمليات التصويت.