الإتحاد الدولي للقضاة يُدين “الإنتهاكات المُرتكبة من قبل السلطة التنفيذية ضد القضاة المعفيّين”

أعلنت اليوم الإثنين 22 أوت 2022، جمعيّة القضاة التونسيين أنّ الإتحاد الدولي للقضاة قد أصدر بيانا بتاريخ 17 أوت 2022 حول وضع السلطة القضائية في تونس وخاصة افتعال التتبعات الجزائية ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين على خلفية نشاطه النقابي وحول افتعال ملفات وتتبعات جزائية من السلطة التنفيذية ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ وعدم تطبيق الأحكام القضائية للمحكمة الإدارية.

وأكدّت الجمعية، أنّه تمّ تبليغ ذلك للمقرر الخاصّ لإستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة ولكلّ المنظمات الدوليّة المتعهدة في مجال استقلال القضاء عن كامل مساندته وتضامنه مع رئيس الجمعية ومع القضاة التونسيين في نضالاتهم من أجل سلطة قضائية مستقلة نزيهة حامية للحقوق والحريات وفق المعايير الدولية.

للتذكير، في بلاغ لها يوم السبت 20 أوت ، أعلنت وزارة العدل أنه وخلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ما وصفته بـ ” أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات”،  فقد تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.

للتذكير، فإ وزارة العدل كانت قد أكدت يوم 14 أوت الجاري أنّه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.

 يأتي بلاغ الوزارة، اثر حكم المحكمة الإدارية التي قررت رسميا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد  وذلك بعد استيفاء التحقيقات و قبول طعون 49  قاضيا .

 ويحيلُ بلاغ وزارة العدل الى أنّ القضاة محلّ التتبعات لا يمكنهم العودة لمباشرة مهامهم، حتّى بعد أحكام المحكمة الإدارية.