رئيس الجمهورية يدعو للإسراع بإرساء المؤسسة المكلّفة بالصلح الجزائي

كما أثار رئيس الجمهورية مسألة ضمان المساواة بين المواطنين والمتقاضين أمام المحاكم، وأكّد أنه “من غير المقبول إطلاقا أن يبقى متهم في السجن دون محاكمة وأن يتم التقاذف به من محكمة إلى أخرى في حين قد يكون بريئا، كما أنه من غير المقبول أن عددا من المتهمين يتعللون بإجراءات التقاضي للإفلات من العقاب، فالإجراءات لم توضع إلا لتحقيق المساواة والعدل لا أن يتم تأويلها كما يشاء البعض حتى لا تتحقق لا المساواة المطلوبة ولا العدالة المنشودة” وفق نص المنشور.

وتم التطرق، أيضا، إلى مسألة الاحتكار والمضاربة والتأكيد على ضرورة أن تتحمل وزارة التجارة المسؤولية كاملة في تطبيق القانون.

وأضاف منشور رئاسة الجمهورية أن “ظاهرة الاحتكار استشرت في تونس وظاهرة اختفاء بعض البضائع الحيوية في حين أنها متوفرة بالكميات الكافية في خزائن المحتكرين والمضاربين، ولوزارة التجارة كلّ الوسائل القانونية لأن تقوم بدورها والمرسوم الذي وُضع لم يوضع للنشر بالرائد الرسمي ولكن لتطبيقه على الجميع وعلى قدم المساواة”.