حركة تونس إلى الأمام تدعو لاعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الإنتخابي

دعت حركة تونس إلى الأمام في بيان لها اليوم الأربعاء 24 أوت 2022 إلى اعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الإنتخابي لأهميته في التّأثير على سيرورة الانتخابات التّشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد لدى ختمه للدستور يوم 18 أوت الجارى، أنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد.

وقالت حركة تونس إلى الأمام في بيان أصدرته إثر اجتماع مجلس أمانتها الموسع، “إن المسار التشاركي مسألة تتجاوز الشكلية وتؤكد ضرورة توفير انتخابات نزيهة شفّافة تُجرّم التّزوير وتقطع مع المال الفاسد ومع كل اَليات التحيّل للتّأثير على النّاخب”.

وسجلت ما وصفته بالمناخ الديمقراطي الذي ميّز مسار الاستفتاء، معتبرة أن إمضاء الدستور يعد حدثا مهمّا في تاريخ تونس كان يستوجب إنجازه في موكب احتفالي ينسجم وطبيعة الحدث.

كما دعت الحركة إلى التّعجيل بتفعيل فصول الدستور وخاصة منها ما تعلّق بمؤسّسات الدولة أو بالجوانب الاجتماعية في ظلّ الظّرف الصّعب الذي تمرّ به البلاد.

ونددت بالتدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي لتونس وخاصة الولايات المتّحدة الامريكية، معتبرة أن التدخّلات التي ما كانت لتكون لولا نزعة الاستقواء بالأجنبي التي انتهجتها بعض القوى والتي وصلت حدّ الدّعوة إلى التدخّل المباشر.

من جهة أخرى، أكد الحزب على أهمية توفير الظّروف الملائمة لإنجاح المحطّات الدولية التي ستشهدها تونس سواء تعلّق الأمر بالقمّة اليابانية الافريقية أو بمؤتمر الفرنكوفونية، وحسن استغلالها لجلب الاستثمارات ودفع عجلة النموّ.