محمد المسليني: فشل الحكومة الحالية لن يضعف موقف الحركة في مواصلة دعم مسار 25 جويلية

أكّد وزير التجارة الأسبق والقيادي بحركة الشعب محمد المسليني، اليوم الخميس 25 أوت 2022، أنّ البلاد تعاني أوضاع داخلية صعبة زد على ذلك المتغيرات العالمية من أزمة صحية وحرب روسية أوكرانية مما تسبّب في ارتفاع الأسعار.

وأفاد محمد المسليني خلال حضوره في برنامج “لكسبراس” بأنّ الحكومة التونسية لم تتعامل مع هذه المتغيرات بطريقة فعالة، مشيرا إلى أنّ هناك ارتفاع غير مبرر للأسعار وعديد المؤسسات من ديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء والغاز وأخرى تعاني أزمات مالية.

وبيّن محدّثنا أنّ المشكل في فقدان بعض المواد من الأسواق لا يعود أساسا إلى الاحتكار، قائلا إنّ المشكل أعقد من هذا بكثير وهنا حلول استراتيجية لملف الانتاج.

وكشف المسليني أنّه لا يشاطر المعارضة التونسية في تحميلها لرئيس الجمهورية مسؤولية ما يحصل الآن، مضيفا أنّها من تسبّب في هذه الأزمة، وقال في ذات السياق إنّه من سوء حظ رئيس الجمهورية أنّه جاء في مرحلة أزمة عالمية اقتصادية صعبة.

كما شدّد ضيف البرنامج أنّ الوضع الحالي أفضل مما كان عليه سابقا، مشيرا إلى أنّ حركة الشعب لا علاقة لها بحكومة نجلاء بودن بل تساند مسار 25 جويلية لوضع حدّ لمنظومة الفساد.

واعتبر القيادي بحركة الشعب أنّ هناك فشل من قبل الحكومة الحالية في إدارة المرحلة في مستوى مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مشدّدا على جميع هذه الهينات لا تضعف موقف الحركة في مواصلة دعم مسار 25 جويلية.

وفي موضوع آخر قال الوزير الأسبق والقيادي بحركة الشعب محمد المسليني إنّ دستور 2014 سمح بتشتت السلطة التنفيذية وتداخلها مع السلطة التشريعية وهذا ما اعتبره مظهر من مظاهر الفساد، وهذا ما وُضع له حد بالدستور الجديد.

وفي إجابته عن سؤال من هي الأطراف التي ستراقب رئيس الجمهورية وتحاسبه، أفاد المسليني بأنّ السلطة التشريعية هي التي ستراقبه بالإضافة إلى القضاء والمحكمة الدستورية،  مشيرا إلى أنّ الرئيس مجبر على التعامل مع الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس نواب الشعب المقبل حتى يستطيع تمرير قوانينه.

وفي حديثه عن ملف القضاء قال محمد المسليني إنّ حركة الشعب ضدّ عزل القضاة بتلك الطريقة، مشيرا إلى أنّ عددا من القضاة المعفيين يديريون أجندات سياسية ومتورطون في عديد القضايا.

وأفاد في ذات السياق أنّ قرار وزارة العدل القاضي بعدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية والخاص بتبرئة عدد من القضاة الذين تم اعفائهم زاد في تعقيد الأوضاع.

أما فيما يتعلق بموضوع القانون الانتخابي، أكّد ضيف البرنامج أنّ قيادات الحركة في تواصل مع رئيس الجمهورية وطالما اقترحت عليه أن يكون القانون تشاركيا، مشيرا إلى أنّ القانون الانتخابي لا يجب أن يقصي أحدا.