الاتفاق على إعادة جدولة ديون بعض مؤسسات الطفولة المبكرة

تم الاتفاق، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمل، بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، على إعادة جدولة ديون مؤسسات الطفولة المبكرة المتحّصلة على قروض من البنك التونسي للتضامن خلال فترة كورونا بطريقة ميسرة وعلى مدة تراعي طاقة السّداد يصل أقصاها 3 سنوات حسب الوضعيات، وذلك بناء على نتائج أعمال لجنة مشتركة تُحدث للغرض تضم الوزارة والمؤسسة البنكية والغرفة المهنية،، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.

وسيوكل إلى هذه اللجنة النظر في الملفات الواردة على المندوبيات الجهويّة للمرأة والأسرة وعلى فروع البنك بصفة دوريّة على أن تختتم أشغالها في نهاية شهر أكتوبر 2022، وفق ذات البلاغ.

وشددت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، خلال جلسة العمل التي جمعت، صباح اليوم ، كل من الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، ورئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيهة كمون التليلي على ضرورة استمرار تمويل مؤسسات الطفولة المبكرة للحفاظ على ديمومتها ونشاطها وخدماتها لفائدة الأطفال والأسر، نظرا لما تعانيه من صعوبات مستمرة بعد جائحة كوفيد-19.

وأبرزت أهمية الدعم الذي يقدمه البنك التونسي للتضامن لجهود الوزارة سواء في مجال دفع المبادرة الاقتصادية النسائية أو في مجال مرافقة مؤسسات الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة البنكية قامت بدعم 2318 مؤسسة طفولة (رياض أطفال ومحاضن) باعتمادات فاقت الـــ10 مليون دينار، في إطار “برنامج دعم المحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية خلال فترة كورونا”.

من جهته، أفاد المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي بأنّ المؤسسات المنتفعة بهذا البرنامج قد تولّت إلى حدّ اليوم سداد أكثر من 7 مليون دينار أي في حدود 70 بالمائة من ديونها، مشيرا إلى وجود تفاوت في الخلاص سواء على مستوى الجهات أو على مستوى الأفراد معربا عن تفهم المؤسسة البنكيّة لصعوبة الظرف الاقتصادي الراهن خاصة أن رياض الأطفال تعد من بين المؤسسات الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

وات